آخر تحديث: 26 / 5 / 2020م - 4:51 ص  بتوقيت مكة المكرمة

القطيف ومسلسل الفساد: إعدام البيئة البحرية

جهينة الإخبارية

طالب نشطاء في محافظة القطيف اهالي المحافظة برفع قضايا الفساد في القطيف ومنها إعدام البيئة البحرية التي تسببت في ردم بحر القطيف وإعدام البيئة البحرية على مساحات تقدر بملايين الأمتار وهي بمثابة تعدي صارخ على قرارات ملكية واضحة في ذات الحدث، طالبوا برفعها الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

واكد النشطاء ان سلسلة الأحداث بدأت من:

1. منح عدد من المتنفذين في تاريخ 1397 هـ الملايين من الأمتار على سواحل القطيف وجزيرة تاروت.

2. رفع شكوى تظلم إلى الديوان الملكي بخصوص هذا التعدي الجائر على بيئة بحرية تعد من أغنى الثروات البحرية في العالم.

3. صدور قرار ملكي واضح وصريح بتاريخ 1403 هـ بإلغاء هذه المنح وعدم المساس بسواحل القطيف وتاروت.

4. وصول القرار الملكي إلى أمانة الدمام «وبعض الدوائر الرسمية» في نفس تاريخ صدور القرار.

5. إخفاء القرار في داخل الادراج من قبل بعض الفاسدين المتنفعين في الأمانة بالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية والبت في توزيع المنح وردم البحر وذلك بدون علم الديوان الملكي.

6. لم يظهر القرار من داخل الأدراج إلا في تاريخ 1428 هـ وذلك بالمصادفة أثناء فرز احد الموظفين لبعض الملفات.

واهاب القائمين على حملة صمود من أجل الحدود بأهالي القطيف برفع هذه القضية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث تعتبر مخالفة وانتهاك للقرارات الملكية التي نصت وبوضوح على منع ردم سواحل تاروت والقطيف والمحافظة عليها.

 

عنوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
7667 العليا ـ الغدير
الرياض 13311 ـ 2525
رقم السنترال الموحد «012644444»
رقم الفاكس الموحد «012645555»