آخر تحديث: 9 / 12 / 2021م - 12:48 ص

مزاج علني

الشفافية ليست ترفاً!

حسن المصطفى * صحيفة الرياض

ليست السياسة هي المحرك الوحيد أو الأهم لحيوات الناس، بل بات الاقتصاد وآلياته أحد أهم العوامل ذات التأثير العميق، ليس في أنماط السلوك الظاهري المختلفة للأفراد والمجتمعات، بل لطرائق التفكير وأدوات إنتاج الثقافة والمعرفة، وصياغة الرؤية للمحيط من حولنا.

من هنا، لم يعد الخبر الاقتصادي شأنا نخبويا كما كان سابقا، في حقبٍ مضت. بل بات خبزا يوميا يتابعه الناس، بمختلف طبقاتهم، لأنه ومن خلاله يبصرون ما يمكن أن يكون عليه مستقبلهم القادم، والذي يرومون الحصول على مؤشرات وإن بسيطة، أو أولية، ترسم لهم ملامح ما هو آتٍ!

المستقبل لا يبتني على الغيب المطلق، بل، التخطيط والتنظيم، ورسم مشروعات التنمية المواكبة لنمو المجتمع وحاجاته الآنية والتي ستستجد. وعليه، فإن الأرقام، والمعلومات، هي لبنات أساسية في هذا البنيان، وهو بنيان لا يمكنه أن يستقيم ما لم يتأسس على الشفافية والوضوح. وعليه، الشفافية «ليست ترفا» كما يظن البعض، أو مطلبا للطبقات المخملية أو المرفهة، بل هي حق أولا، وقبل كل شيء. فمن حق الفرد كمواطن تحت سقف الدولة الوطنية الحديثة، أن يكون على بينة، خصوصا أن كمية المعلومات المتدفقة عبر القنوات الإعلامية المختلفة، تخلق حالا من الضبابية في الرؤية، والقلق، يفرز مكوناه جوا مرضيا غير صحي!

في افتتاحية صحيفة «الرياض»، كتب الأستاذ يوسف الكويليت مقالا بعنوان «هل تكون الأعمال بمستوى الواجبات؟!»، تناول فيه التغييرات الوزارية الواسعة الأخيرة في المملكة، قال فيه «لاأحد يشكك بصدق النوايا لكن كلمة خادم الحرمين الشريفين «ابدأوا بالصدق» هي جوهر المهمات والوصية الصادقة لأننا نحتاج الإخلاص ليس في تحقيق المكاسب الشخصية وإنما في وجود النماذج التي تحتذى في السلوك والأمانة لأننا جميعاً أمام حق الوطن والمواطن». والصدق هنا يعني التحدث بما هو واقع وكائن، أي عدم وضع ستار وحجاب بين الوزراء والمواطنين، وبين الأداء الحكومي والمواطنين، أي أن الشفافية هي المحصلة الأساسية ل «الصدق» المطلوب، وهو الصدق الذي يعطي المواطن صورة عما هو قائم حاليا، ليكيف حياته مرحليا، ويخطط لمستقبله ومستقبل عائلته.

الكويليت، وفي ذات المقال، أشار إلى أنه «لا عذر لأي عامل سواء أكان بدرجة وزير أم رئيس دائرة أم مؤسسة طالما الدولة اعتمدت الأرقام الهائلة في الميزانيات، وسهلت المهمات ومنحت الصلاحيات، ولذلك نحتاج لكسر تقاليد أعمال الوزارات حين تصبح تشريفية لا مسؤولية أدبية وأمانة». و«كسر التقاليد» هذا، يعني أن يخرج الوزراء عن صمتهم، وأن يتواصلوا مع المواطنين، ويجيبون عن أسئلتهم بشكل علمي ومؤيد بالأرقام، لا بإجابات عامة فضفاضة لا تغني ولا تسمن من جوع!.

الأمر لا يتعلق بالوزراء الجدد وحسب، بل بالتراجع في أسواق النفط، والهبوط الحاد في سوق الأسهم، وهو الهبوط الذي وصفته «الرياض» بعنوانها «ثلاثاء أسود يهز بورصات الخليج.. و100 شركة تهبط في السوق السعودي بالنسبة القصوى». حيث «السوق السعودية تخسر ثلث قيمتها الرأسمالية منذ أغسطس ب 766.4 مليار ريال» بحسب تقرير للزميلة «الاقتصادية».

إن التكتيم على المعلومة حتى لو كانت «سلبية» ليس بالسلوك العلمي، بل من شأنه أن يخلق مزيدا من الارتباك والقرارات الخاطئة. ولقد أصاب الرؤية الأستاذ عبدالرحمن الراشد، حينما أشار إلى أن «سياسة الغموض الموروثة غير مبررة، وهي إن لم تكن مؤذية في أيام الرخاء، فإنها في ساعة الشدة سبب نشر الإشاعات، وهي وراء الخوف، وتقود الأسواق إلى أسوأ سلوكياتها»!