آخر تحديث: 12 / 12 / 2019م - 1:02 ص  بتوقيت مكة المكرمة

دارين: تطويق «قصر الفيحاني» بحواجز حديدية

جهينة الإخبارية

بدأت الهيئة العامة للسياحة والآثار في المنطقة الشرقية، الاثنين، العمل بإحاطة موقع «قصر الفيحاني» التاريخي في بلدة دارين التابعة لجزيرة تاروت بطوق من الحواجز الحديدية.

و تعتزم الهيئة العليا للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، بإحاطة جميع المواقع الأثرية بالمنطقة بطوق من الحواجز الحديدية للحفاظ عليها وحمايتها، والعمل على ترميم قلعتي تاروت الأثرية والفيحاني في دارين.

وأشار مدير متحف الدمام عبد الحميد الحشاش للزميل جعفر الصفار في صحيفة اليوم: إلى حصر المواقع الأثرية بالمنطقة وتسويرها بغية المحافظة عليها وحمايتها.

ونوه الحشاش إلى إحاطتها بحواجز حديدية ومنها قصر الفيحاني، وتل الربيعية الأثري، وعين الصدرية، بالإضافة إلى العديد من المواقع الأثرية في المنطقة.

وبين أن فرع الهيئة بالشرقية انتهى مؤخرا من مشروع تسوير المواقع الأثرية في حفر الباطن والتي منها «قصر بلال» و» أم عشر» و» الزليعا» و» آبار ماويه»،

لافتا إلى أن العمل سيتم في الدمام ومحافظة القطيف على تسوير وحماية عدد من المواقع الأثرية فيها وبقية المناطق.

وكان باحثون في الآثار بالمنطقة الشرقية طالبوا الهيئة بالعمل على استقدام مجموعة كشف أثري متخصصة في الكشف عن آثار جزيرة تاروت للقيام بعمليات إعادة كشف في مواضع الآثار المسيجة في الجزيرة، ولاسيما تلك المواضع الأثرية العائدة للحقب العبيدية، والدلمونية والهلينيستية.

واتهم باحثون في الآثار والتاريخ بمحافظة القطيف هيئة السياحة والآثار بالتسبب بزوال معظم المواقع الأثرية التي تحتضنها المحافظة والتي يعود تاريخ البعض منها إلى آلاف السنين كونها أهملتها لسنوات طويلة.

وأشار الباحثون إلى خشيتهم من تعرض الآثار للاندثار، مطالبين بسرعة تطبيق نظام الآثار الصادر الذي يلزم الهيئة بالعناية بكل المناطق الأثرية، حيث إن النظام ينص بأن دائرة الآثار وحدها التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها.

وتابع الباحثون: لا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك.

وقال باحث الآثار علي الدرورة إن قلعة تاروت لم تلق أي اهتمام منذ أن توقفت أعمال الترميم التي كان من المفترض أن تعيدها قبل نحو 25 سنة».

وذكر انه تم حصر قرابة 25 موقعا أثريا منها 14 عينا تمثل اللبنة الأولى لأعمال اللجنة التي شكلت لغرض المحافظة على آثار المنطقة وفق آلية عرضها رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف، والتي جاء منها حصر وتوثيق وأرشفة المواقع الأثرية واقتراح الإجراءات الكفيلة بحمايتها من العبث بمشاركة أعضاء من البلدية والهيئة العامة للسياحة والآثار وإيجاد آلية تنسيق مباشر ومستمر وتفعيل الإجراءات اللازمة لحمايتها وأحيائها كمعالم سياحية وتاريخية والرفع للبلدية بالحصر الشامل للآثار التاريخية في المحافظة لاستثنائها من مخططات التطوير المستقبلية وتسليمها لهيئة الآثار وتسويرها