آخر تحديث: 9 / 12 / 2019م - 12:31 م  بتوقيت مكة المكرمة

تشويه القطاع العام

بدر الإبراهيم * صحيفة اليوم

مع برامج الخصخصة في الثمانينيات من القرن المنصرم، التي نفذتها رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك مارغريت تاتشر، والرئيس الأمريكي رونالد ريغان، شاع رأيٌ يفيد بأن المشاريع المملوكة للدولة غير ناجحة، وأن الخصخصة هي الحل لفشل مشاريع القطاع العام. هذا الرأي بات على رأس الوصفات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والشركات الاستشارية الغربية، لكل الدول النامية، لرفع كفاءة اقتصادها، حيث الادعاء بأن الخصخصة هي الوسيلة المثلى لتعزيز التنافسية، وإخراج الشركات المملوكة للدولة من أزماتها، إذ ان خصخصة هذه الشركات والمؤسسات، ستجعل أداءها يتحسن، لأن من يشتري هذه الشركات يبحث عن الأرباح، وسيبذل جهداً كبيراً لينافس في «السوق الحر».

هذه أسطورة لا يدعمها الواقع، فلا الخصخصة حل سحري، ولا المشاريع المملوكة للدولة سيئة في كل الأحوال. يورد الاقتصادي الكوري ها جوون تشانغ أمثلة عديدة على مشاريع ناجحة للقطاع العام في دولٍ حققت نجاحات اقتصادية مهمة، فمثلاً، شركة الطيران السنغافورية، التي تعد من أهم شركات الطيران وأنجحها في العالم، مملوكة للدولة «تسيطر على 57٪‏ منها شركة مملوكة لوزارة المالية السنغافورية». أيضاً تُقَدِّم شركة بوهانج للحديد والصلب الكورية مثالاً آخر، فهذه الشركة أنشأتها الدولة «ثم قامت بخصخصتها لاحقاً» رغم رفض البنك الدولي تمويل المشروع، لكن المشروع نجح تحت إدارة الدولة، لتصبح الشركة من أكفأ منتجي الحديد في العالم.

يهلل كثيرون لتجارب سنغافورة وكوريا الجنوبية الاقتصادية، بزعم قيادة القطاع الخاص للتنمية فيهما، لكن الحقيقة أن الدولة في البلدين أقامت العديد من المشاريع الصناعية. يمكن أن نقرأ قصص نجاحٍ أخرى، كما في حالة شركة «إمبراير» البرازيلية لصناعة طائرات المدى القصير، وهي ثالث أضخم مُصَنِّع للطائرات بعد «ايرباص» و«بوينج»، ورغم خصخصتها عام 1994، ما زالت الحكومة البرازيلية تمتلك «الحصة الذهبية» التي تتيح لها حق الفيتو.

كثير من الشركات الناجحة تعود ملكيتها للدولة، أو تملك الدولة الحصة الأكبر فيها حتى بعد خصخصتها، كما أن عدداً من مشاريع الخصخصة كانت نماذج للفشل، مثل خصخصة السكك الحديدية في بريطانيا عام 1993، حيث تمت إعادة تأميمها عملياً عام 2002. لا يعني هذا أن المشاريع المملوكة للدولة جيدة والمشاريع الخاصة سيئة، فليست هناك أحكام عمومية يمكن إطلاقها بهذا الشكل، لكن ما يهمنا هنا هو دحض الخرافة التي يطلقها الليبراليون الجدد حول فعالية الخصخصة مقابل سوء المشاريع الحكومية، وبعض المشاريع الحكومية الفاشلة يمكن إعادة هيكلتها لتتجاوز الفشل، دون الحاجة لخصخصتها.

ما تخفيه الدعاية حول الخصخصة، أن كثيراً من التجارب الناجحة تنموياً في العالم، كانت نتيجة لدور الدولة الفعال في التخطيط الاقتصادي، وشجاعتها في إقامة مشاريع عملاقة، وإدارتها بنجاح، وحمايتها للصناعات المحلية الناشئة.

كاتب سعودي. صدر له كتاب ”حديث الممانعة والحرية“، و”الحراك الشيعي في السعودية.. تسييس المذهب ومذهبة السياسة“