القضية الفلسطينية إلى أين؟
سنوات طويلة مرت، منذ انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة، في مطلع عام 1965، بقيادة حركة التحرير الفلسطيني «فتح». وكانت رغم التضحيات الجسيمة، والمعارك البطولية، عقوداً من الخيبات. فالثورة الفلسطينية، لم تتمكن حتى هذه اللحظة من إنجاز هدف التحرير، ليس في الأراضي الفلسطينية، التي تم احتلالها من قبل اليهود، عام 1948، والتي كان تحريرها، هو مبرر تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، عام 1964، وانطلاق عمليات حركة فتح المسلحة في مطلع عام 1965، بل عجزت حتى عن تحقيق الهدف الضيق في قيام دولة قي القدس الشرقية، والضفة الغربية وقطاع غزة، الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في عدوان حزيران/ يونيو عام 1967.
كيف يمكن فهم سبب التراجع الذي لحق بالكفاح الفلسطيني، وكيف تغيرت الأهداف والاستراتيجيات، من هدف التحرير الكامل لفلسطين، من النهر إلى البحر، كما تغيرت استراتيجية الكفاح من النضال المسلح، إلى تبني الحلول السياسية؟!.
واقع الحال، إن الجواب يكمن في تعقيدات القضية الفلسطينية، وتشابكها، وارتباطها منذ تأسيسها بالواقع العربي. فالقضية الفلسطينية، هي في الأساس، نتاج واقع القسمة التي فرضتها اتفاقية سايكس - بيكو عام 1916 بين المنتصرين: بريطانيا وفرنسا. وكان وعد بلفور عام 1917، هو البصمة الأخيرة، التي وضعت على اتفاقية سايكس - بيكو.
بمعنى آخر، لم يكن لوعد بلفور، الذي منح اليهود وطناً قومياً في فلسطين، أن يأخذ مكانه، لو لم توضع اتفاقية تقسيم المشرق العربي، موضع التنفيذ.
الجانب الآخر، هو أن البلدان العربية، وتحديداً العراق والمغرب واليمن ومصر، وسوريا بشكل محدود، كانت المعين الرئيسي، لتزويد الدويلة المسخ، بالقوة البشرية. ولا تزال الجالية اليهودية العراقية، في ««إسرائيل»»، هي الأكثر عدداً بين من نزحوا إلى فلسطين، اتساقاً مع مشاريع الهجرة اليهودية لهذه الدويلة، منذ تأسيسها عام 1948. بما يعني أن اليهود العرب، كانوا الخزان البشري، إلى حد كبير، لتنفيذ المشروع ««الإسرائيلي»». وهو ما ضاعف من حالة التعقيد والاشتباك، التي حكمت مسار العمل الفلسطيني.
وحين أعلن قيام ««إسرائيل»» من جانب واحد، بعد هزيمة الجيوش العربية، فيما بات معروفاً بعام النكبة الفلسطينية، طرد أكثر من 720 ألف فلسطيني من ديارهم، للضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وفي البلدان العربية المجاورة، في سوريا ولبنان والأردن والعراق، حيث أقيمت لهم مخيمات، بقي معظمها قائماً حتى يومنا هذا.
وقد خلق هذا الواقع الجديد، اندماجاً يقترب من الاكتمال بين الحركة الوطنية الفلسطينية، وبين الحركات السياسية العربية، قومية ويسارية وإسلامية. لقد برزت من بين الفلسطينيين قيادات بعثية وناصرية وشيوعية، وإسلامية، بما يعني أن الحركة الوطنية الفلسطينية، فقدت استقلالها، وباتت جزءاً من الواقع السياسي العربي، بكل ما يحمله هذا الواقع من تشظٍّ وأمراض، وعناصر معوقة لوحدة الكفاح، من أجل تحرير فلسطين.
يضاف إلى ذلك أن انطلاق حركة فتح في مطلع عام 1965، هو ردة فعل على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست قبل عدة شهور من انطلاق الثورة الفلسطينية. ومنظمة التحرير في الأساس هي صناعة عربية رسمية، جرى إقرار تأسيسها في مؤتمر القمة العربي الأول، الذي عقد في مطلع عام 1964.
وكان انعقاد المؤتمر قد جاء تلبية لنداء من الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، لمواجهة الخطط «الإسرائيلية»، الهادفة لتحويل مياه نهر الأردن لصحراء النقب. وقد اتخذ المؤتمر المذكور ثلاثة قرارات تاريخية، للتصدي لمحاولات السطو على مياه نهر الأردن.
القرار الأول، الذي اتخذه مؤتمر القمة العربي الأول هو تأسيس كيان سياسي يمثل الفلسطينيين، أينما وجدوا، في المحافل الدولية والعربية، ويضطلع بقيادة مسيرة تحرير فلسطين من اليهود.
أما القرار الثاني، الذي اتخذته القمة العربية، فهو تأسيس جيش تحرير فلسطيني، يكون فرعاً من الجيوش العربية، وتحت قيادتها، بالبلدان التي يتأسس فيها. وفي الغالب يتأسس هذا الجيش في البلدان التي تحوي مخيمات فلسطينية وأعداداً كبيرة من السكان الفلسطينيين.
القرار الأخيرة، هو تأسيس قيادة عسكرية عربية موحدة، للتصدي بالقوة لمحاولات «إسرائيل»، تحويل مياه نهر الأردن، لصحراء النقب.
الملاحظة المهمة في هذا السياق، هي أن الحركة الوطنية الفلسطينية، وثورتها المعاصرة، ولدت بالمنفى، خلافاً للأعراف السائدة في الحركات الثورية والوطنية الأخرى. وقد أسست لها قواعد آمنة، في سوريا والأردن ولبنان. إن ذلك يحمل معنى مضمناً، هو افتقار الثورة الفلسطينية، منذ البداية للقرار المستقل، ذلك لأن حرية حركتها مرهونة بموافقة الأنظمة السياسية في البلدان التي تنطلق منها، وأنها والحالة هذه لا بد أن تراعي في مواقفها واستراتيجياتها، مواقف واستراتيجيات البلدان الراعية لها.
وفي حالة تمرد الفصائل الفلسطينية على السياسات العربية، فإن عليها أن تتوقع صداماً مع سلطات هذه البلدان. وقد حصل ذلك بالفعل بين الفلسطينيين وبين الأنظمة العربية، في جميع بلدان المواجهة، من غير استثناء. وانتهت بمنعهم من شن عمليات عسكرية، من الجبهة السورية، وطرد حركة المقاومة من الأردن في أيلول/ سبتمبر عام 1970، ومن لبنان إثر الغزو الصهيوني، في صيف عام 1982.
إثر نكسة الخامس من حزيران/ يونيو 1967، بات ارتباط بلدان المواجهة بالصراع مع «الإسرائيليين»، أكثر عمقاً، نتيجة لفقدانها لمساحات من أراضيها، والتي باتت تحت الاحتلال، وغدت مهمة هذه الأنظمة هو التخلص من آثار العدوان وليس العمل على تحرير فلسطين. وكان لذلك تبعات أخرى، أكثر مرارة على القضية الفلسطينية ومآلاتها.
