آخر تحديث: 23 / 9 / 2020م - 1:44 ص  بتوقيت مكة المكرمة

ممكن أجاوب؟!

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة اليوم

بالأمس طرحت مجموعة من الأسئلة حول رسوم العمالة الوافدة واشتراطات القطاع الخاص ليقبلوا على توظيف السعوديين وأن هناك من يلجأ للسعودة الصورية من خلال توظيف سعوديين ليس بقصد أن يعملوا لديه وينتجوا بل بقصد الوصول إلى النطاق «ضمن برنامج نطاقات» بما يمكنه من الحصول على التأشيرات، بعدها بعض أصحاب المنشآت يتاجر بالتأشيرات أي حسب التعبير المستخدم في السوق «يبيعها» ويحصل على مقابل نظير كل تأشيرة.

وهذا أصبح لدينا من يمتهن الحصول على تأشيرات وبيعها، وممارسة من هذا النوع تمثل مخالفة جوهرية لنظام العمل وللعديد من الأنظمة واللوائح بما يستوجب منعها تماماً، إذ يمكن القول إن منع المتاجرة بتأشيرات العمالة الوافدة له الأثر الأعلى عما سواه من الاجراءات الادارية والاقتصادية، والسبب أن استجلاب المزيد من العمالة الوافدة دون وجود حاجة حقيقية لها يعني أن من يبحث عن عمل ليس فقط المواطن بل أن شريحة متصاعدة من الوافدين تأتي بتأشيرات لأصحاب منشآت ليست بحاجة لمزيد من العمالة فيقوم الوافد الجديد بالبحث عن عمل في طول البلاد وعرضها منافساً بذلك المواطن ومزاحماً له.. وهكذا، فمن أجل أن يتكسب أصحاب بعض المنشآت بكذبهم على السلطات يخسر آلاف من شبابنا وفتياتنا فرص المساهمة في خدمة وطنهم وتحقيق ذواتهم ويحرمون من الكسب الحلال لقوتهم ومن يعولون.

وبالقطع فليس هناك صعوبة اجرائية لتتبع «الكفالين» والأخذ على أيديهم، فهم المتضرر الأول من السعودة؛ فتوظيف المزيد من السعوديين يتعارض مع مصالحهم التي تقوم على استقدام المزيد من العمالة الوافدة.

إن سلسلة الاجراءات التي يمكن للوزارات المعنية أن تتخذها للحد من المتاجرة بالتأشيرات واضحة وقابلة للتطبيق يبقى أن تعطى أولوية وأن تنفذ بصرامة لا هوادة فيها. وعند الأخذ على يد «الكفالين» سنجد أن الأوضاع في سوق العمل السعودية ستتجه للتوازن بين العرض والطلب وتحقق ذلك بحد ذاته سيعني تحسين قابلية توظيف السعوديين والسعوديات؛ إذ يمكن الجدل أن جزءاً مهماً من عدم حصول المواطنين على أجور مؤاتية وفرص وظيفية موائمة نتيجة لتوافر وافد متواجد داخل البلد يبحث عن عمل.. وهكذا، فعند القضاء على نشاط «الكفالين» فنحن ننهي ممارسة خارجة عن القانون ابتداء ومن الناحية الجوهرية كذلك نمنع المنافسة غير المشروعة للباحثين عن عمل من المواطنين والمواطنات. وهكذا، فالحل العاجل لمعالجة الأوضاع الأكثر ضغطاً على سوق العمل هي إجرائية الطابع، أما في المدى الزمني المتوسط والبعيد فبوسعنا أن نعلم وندرب ونؤهل ونعيد تأهيل كل سعودي باحث عن عمل ليتحدث بلغات أجنبية ويتعامل مع تقنيات الحاسب ويحيط بأشكال وأنواع «الأتاكيت»..

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار