لعنة الأطعمة الفاسدة تلاحق الناس
الناس في الوطن أصبحوا كبش الفداء في المطاعم ومحلات التموين، ودائمًا يدفعون فاتورة الاستغلال والجشع إما من «جيوبهم الخاوية» أو من أرواحهم ثمنًا لما تقوم به العمالة الوافدة وبراعة معدومي الضمير والإنسانية فى الاتجار بالأغذية الفاسدة.
بالرغم من التأكيدات المستمرة لرؤساء البلديات بضرورة رقابة الأسواق والضرب بيد من حديد على أيدى المتلاعبين بصحة الناس وسلامتهم، وبرغم مساعيهم لضبط الأسواق من الأغذية الفاسدة، إلا أن السلع الفاسدة والمياه الملوثة مازالت تغزو الأسواق وتنهش فى بطون الناس، والعمالة الوافدة أصبحت قاسماً مشتركاً في العديد من الجرائم التي تحدث في البلاد، كالرشوة، والاحتيال، وتعاطي المسكرات، وتصنيع الأطعمة الفاسدة وتسويقها، وغيرها من الجرائم اللاأخلاقية.
إن المشكلة لا تقف عند حدود الدجاج واللحوم الفاسدة أو المياه الملوثة وغيرها من الأطعمة التي تغزو الأسواق، فالعامل المشترك بينهما يتمثل بالربح الفاحش لأصحاب التجارة بمختلف درجاتها، إضافة لتساقط الأسهم الصحية في حياتنا خسارة مضاعفة مادية وصحية، ولكن ما يقلقني سؤال عجزت عن إجابته وأدخلني في حيرة من أمري وهو وجود أصناف أخرى من المواد الغذائية بنفس المواصفات الفاسدة توجه إلى أطفالنا، وتباع في مقاصف مدارسنا وللأسف بمباركة بعض المدرسين من أبناء هذا البلد!
بلدية القطيف ضبطت مؤخراً مواقع مخالفة لتخزين اللحوم والأسماك والمواد الغذائية الفاسدة قبل توزيعها على مناطق المحافظة، وهذا يجعلنا نتساءل: هل هناك تفسير آخر سوى انعدام الضمير وتصفير درجة الأخلاق والإنسانية بسلوك هؤلاء الناس عندما ارتضوا أن يطعمونا الغذاء الفاسد؟ وهل يجب علينا أن نعمل من الآن على توفير مختبرات منزلية لفحص المواد الغذائية قبل تناولها؟
كم سأكون سعيدا بمعرفة الأسماء الحقيقية للمحلات التي قامت بالجريمة بدلاً من الاكتفاء بإشارات تشتت توقعاتنا، فوجود أسماء ذات ثقل وتعتقد بقدرتها على القفز على حواجز العقوبة، مهما فعلت في قفص الجريمة مكبلين ومخفورين يبعث برسالة هي عنوان لأمنياتنا بأن لا تقتصر العقوبة على إغلاق المحل، فهؤلاء قفزوا على حاجز الأخلاق بتجرد تام، وهذه مناسبة لتوجيه رسالة شكر لكل الوطنيين العاملين في البلديات بكوادرها ومدرائها لممارستهم أدبيات الضمير في العمل، وأثبتوا متابعتهم وحرصهم على سلامة الغذاء الذي نتناوله.
خلاصة الكلام هي أننا لا نريد لفصول ملف الاستهتار بحياة الناس في الوطن أن ينتهي بإغلاق محل، ومن ثم إعادة فتحه بعد دفع الغرامة قبل أن ينال أبطاله العقوبة التي يستحقونها، ونريد لهذه المحلات التي تضبط أن يشهر بها في وسائل الإعلام حتى يعرف المواطن حقيقة هؤلاء عديمي الضمير الذين قامروا بحياتنا طمعاً وجشعاً بسلب أموالنا.
