آخر تحديث: 16 / 12 / 2019م - 4:15 م  بتوقيت مكة المكرمة

هل ممكن نمو الإيرادات غير النفطية والاقتصاد معا؟

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

تختلف وجهات النظر، ليس بالضرورة اختلافا موضوعيا، بل من منطلقات تتعلق إلى أي جانب أنت من الاقتصاد؛ فمثلا البائع لا يريد لأمر أن يرفع تكاليفه، فذلك يعني تمرير التكلفة الزائدة إلى الزبائن، وهذا لن يرضيهم بالتأكيد، وقد يدفعهم عدم الرضا للتحول إلى بائعين منافسين.

أما الوضع الصعب بالنسبة للبائع هو ألا يستطيع أن يمرر التكلفة الزائدة إلى الزبائن لاعتبارات تتعلق بعدم قدرتهم على دفع المزيد، أو أن أحوال السوق لا تشجع نتيجة لضعف الطلب، ما يعني أن يبتلع البائع تلك الزيادة في التكاليف ويستوعبها، ما يعني بداهة تقلص أرباحه، الذي يؤدي إلى خسارته، وإذا استمرت إلى الخروج من السوق في نهاية المطاف. أما الأمر الأصعب، فهو أن تزيد التكاليف على المنتجين المحليين ما يجعل بضائعهم أعلى سعرا من نظيرتها المستوردة، فيهجر الزبائن البضائع المحلية مؤثرين البديل المستورد! ما الحل؟ قبل الإجابة، لا بد من إدراك أن برنامج التوازن المالي أحد برامج تحقيق ”رؤية 2030“، يهدف إلى تنويع إيرادات الخزانة العامة حتى لا تعتمد على النفط، ويهدف كذلك إلى تنمية الإيرادات غير النفطية.

وهنا لا بد من التنويه بأنه يوجد مركز لتنمية الإيرادات غير النفطية. وللإجابة عن سؤال ”ما الحل؟“ فالطريق المجدي اتباعه أمام المنتجين والبائعين، إعادة التفكير في نموذج الأعمال بما يؤدي إلى رفع الكفاءة، وبالتالي خفض التكلفة. أما الركون إلى مقولة ”ليس بالإمكان أبدع مما كان“، فهذه تؤدي إلى تراجع الأرباح أو حتى تآكل رأس المال، والخروج من السوق بعد ذلك. ولعل الخطوة الأساسية اللجوء إلى خبير في أنظمة الإنتاج لمراجعة وأتمتة والارتقاء بخطوط الإنتاج وآليات تقديم الخدمات، بهدف خفض التكاليف ورفع الجودة، إذ لا يستقيم ألا يغير المصنع ساكنا، وأسعار الكهرباء في ارتفاع وتكاليف العمالة والمقابل المالي في ارتفاع. وقد يقول قائل كيف؟ المستقبل للأتمتة وليس للإبقاء على ممارسة الأعمال يدويا. وهل يعقل في بلد مثل بلدنا، رعاها الله حيث يعتمد القطاع الخاص في عمالته على 80 في المائة من العمالة الوافدة، أن يبقى الوضع كما هو عليه؟ هناك من سيقول نعم، ولا يفطن إلى أنه يطالب بالجمع بين نقيضين؛ استجلاب عمالة وافدة بأقل التكاليف، وأن يجد وظائف لأبنائه! يتبع.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار