بعد بطالة الأسنان والصيدلة، خريجو العلاج الطبيعي يشتكون
يعد العلاج الطبيعي من التخصصات الطبية المساندة التي تساهم بشكل رئيسي في التعافي والتأهيل للمرضى ذوي الإصابات والحوادث أو الإعاقة أو الحروق، وكذلك للمرضى بالأمراض الوراثية وكبار السن.
تواصل معي مجموعة من خريجي قسم العلاج الطبيعي والذين تخرجوا من جامعات سعودية لأطرح مشكلة البطالة التي تواجههم بعد تراكم عدد الخريجين بدون وظائف لقلة عدد الأرقام الوظيفية المتاحة في القطاع الصحي الحكومي واللاربحي، حيث إنه منذ سنتين ورغم توسع الخدمات الصحية في المملكة وأهمية التخصص وارتباطه بالصحة والرؤية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، إلا أن الأرقام الوظيفية محدودة، حيث تم طرح 50 وظيفة أخصائي علاج طبيعي على نظام التشغيل الذاتي، و15 وظيفة على نظام التوظيف في الخدمة المدنية.
لا أملك أرقاما رسمية توضح حجم مشكلة البطالة لتخصص العلاج الطبيعي، وبحسب ما نقله الخريجون العاطلون فمشكلتهم بدأت منذ عام 2014 م، وأن عدد العاطلين عن العمل قد تجاوز 5000 مواطن ومواطنة، ولو كان هذا الرقم صحيحا فيعني أنه في خلال أقل من خمس سنوات يتم تخريج 1000 خريج لا وظائف لهم.
ورغم اعتراف الجهات الصحية بأهمية هذا التخصص ونقص الموارد البشرية المؤهلة والذي يفسره طول الفترة للحصول على المواعيد مع العلاج الطبيعي ووجود وافدين يشغلون هذا التخصص في القطاع الصحي الخاص، إلا أن الأنظمة الحالية لا تدعم حل المشكلة.
فقد حاول خريجو هذا التخصص إيصال صوتهم، ولكن تطول الإجراءات الإدارية وبحال توفر أي أرقام وظيفية سيعلن عنها وغالبا ما تكون محدودة بالنسبة للطلب والعرض.
وبالنسبة للقطاع الخاص كان برنامج تمهير التابع للموارد البشرية في وزارة العمل والذي يهدف إلى تقليل البطالة سببا ساهم في عدم توظيف خريجي تخصص العلاج الطبيعي بسبب جشع أصحاب العمل في القطاع الصحي الخاص الذين استغلوا حديثي التخرج بمكافأة ثلاثة آلاف مدفوعة من الموارد البشرية وبدون الحاجة لتسجيلهم في التأمينات، والذين بعد تدريبهم يوظف غيرهم بنفس النظام، وبالتالي يحرمون من فرصة الممارسة التي تخولهم الحصول على التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كممارسين صحيين.
بطالة التخصصات الصحية باتت مشكلة على النظام الصحي، فمن بطالة الأسنان والصيدلة إلى العلاج الطبيعي اليوم مما يحتم مناقشتها بشفافية لبحث أسباب المشكلة ووضع حلول لها حتى لا تتفاقم ومن الاقتراحات لحل المشكلة:
• تقنين القبول في التخصصات ذات وفرة الخريجين؛ لتقليل تكدسهم بدون وظائف، مع زيادة الأرقام الوظيفية وفق الاحتياج.
• الاستفادة من خريجي تخصص العلاج الطبيعي في الجهات الصحية ذات العلاقة بالتخصص ومن ذلك الرعاية الصحية الأولية.
• الاستفادة من الموارد المتاحة والتجهيزات في أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والمراكز العلاجية من خلال تشغيلها لساعات عمل أطول وبالتالي توظيف العاطلين من خريجي العلاج الطبيعي.
• إشراك القطاع الخاص في خطط توطين التخصصات الصحية والتي منها العلاج الطبيعي.
• تفعيل دور الخدمة الصحية المنزلية أكانت من القطاعات الصحية الحكومية أو اللاربحية أو القطاع الخاص وإلزامها بأن يكون تخصص العلاج الطبيعي ضمن خدمات الفريق الطبي.
• التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف الخريجين السعوديين في دول الخليج.
؛
