التاريخ الجندري للأشخاص
لم ينصرف ذهني عندما يُطرح سؤال بشكل رسمي على المتقدم بطلب فيزا لدخول بعض اراض دول غربية بالشكل التالي:
حدد الجنس:
1 - ذكر
2 - أنثى
3 - لا تعرف
ومرت الأيام وشاهدت فيلم وثائقي عن التعليم في أحد الدول الاسكندنافية. وأورد معد التقرير معلومة مفادها أنه يمكن للطفل هنالك عند بلوغه أن يحدد نوع جنسه ويجري تحويل في جسمه الذي هو ملك له إن أراد ذلك ويحميه القانون. كما أنه من ضمن حقوقه لبس أي نوع من اللباس سواء الذكوري أو الأنثوي منها خلال سنوات ما قبل اختياره وقراره النهائي لتصنيف جنسه الذي يريد أن يعيش به من خلال إجراء عملية تحول أو الاسترسال بوضعه كما وُلِد. في دول أخرى يُجبر الانسان قانونيا، في حالة وجود ثنائية أو اشتباه وجود ثنائية الهرمونات الذكورية والانثوية بشكل بارز، يُجبر على الخضوع لإجراء عملية تثبت حالة تصنيفه ذكر أم أنثى.
هذا ما سمعته من لغط في بعض الثقافات والتي اتخذ طريقه في النقاشات الإعلامية وفي عالم الديوانيات الافتراضية . أما على ضفاف دول الخليج العربي، سمعنا كما سمع الآخرون بقصص في بعض الجرائد عن تحول فلانة «أنثى» إلى فلان «ذكر» أو العكس بعد بلوغه / بلوغها سن معين وترافق تلك الأنباء زوبعة عاطفية وتحسر وانتقاد لوالدي الشخص المتحول.
كل هذا الأمر قد لا يمس كل فرد من أبناء الوطن ولكن ما يمس الكثير من أبناء المجتمع والوطن هو التاريخ الجندري للخادمات المُستقدمات للخدمة المنزلية لاسيما من بعض دول شرق آسيا. فحوادث إعلان اكتشاف خادمات منزلية أنهن رجال متقمصين دور نساء في كثرة. وتكشف الأنباء بين الحين والآخر عن تقمص بعض الرجال الآسيويين دور خادمات منزلية ويأتون إلى البلاد بفيزا عمل على أساس أنهن نساء. والبعض منهم «هن» يعيش لعدة أشهر أو سنوات في منازل مواطنين وبين أسر وزوجات وبنات المواطنين؛ ويتكشف لهؤلاء المتقمصون لدور الخادمات كل أسرار المنازل التي يعملون بها ويكونون في كثير من الأحيان في اختلاء تام بسيدة المنزل ويحضرون «يحضرن» كل المناسبات الأسرية الخاصة والعامة ويطلعون على خصوصيات الأُسر. ومن المعلوم أن الخادمات يملكون جوالات ويتصفحون النت ويرسلون صورا ولك أن تتخيل إذا ماكانت الخادمة رجلا ولديه كل تلكم الأدوات ويغيب عنه خشية القانون. وبعد فترة ليست قليلة زمنيا قد ينفضح أمر بعضهم «هن» وقد لا يتم اكتشافه. ولك أخي أختي القارئة أن تتصور حجم الصدمة لدى رب المنزل وربة المنزل إن تم اكتشاف هكذا أمر.
لن أخوض بعمق بالأسباب التي حدت بتلكم الرجال الآسيويين أو الافارقة الذين انتحلوا صفة نساء للحصول على فيزا عمل خدامة منزلية بدول الخليج. ولكن الواضح أن العوز وقلة الحيلة والحالة الاقتصادية أجبرت بعضهم لركوب كل المخاطر في اللعب بالجندر البيولوجي والتعرض لاختراق قوانين دول.
وبناء على ماتم طرحه بعاليه فإني أدعو للمطالبة بفرض إقرار جندري على كل عاملة تُستجلب للخدمات المنزلية. ولعل نفس فكرة الاقرار مطلوبة التفعيل عالميا في حالة الزواج من امرأة / رجل غير معروف/ ة التاريخ البيولوجي للخاطب. ويكون هذا الاقرار عبارة عن مطابقة بين نوع الجنس المدون في شهادة الميلاد أي فور الولادة وبين نوع جنس الإنسان يوم التقدم للعمل أو قبل عقد القران بقصد الزفاف ويكون من متطلبات عقد العمل / النكاح . وفي خضم ذلك أدعو رجال الأعمال لاطلاق فكرة مكاتب خدمات التحقق الجندري investigative gender agency أو إلزام مكاتب الاستقدام بتفعيل فكرة مطابقة نوع الجنس للمتقدمة للعمل في المنازل. أدعو الحريصين أن يدفعوا بالفكرة لترى النور ويحصد أبناء المجتمع المتوخاة .
