آخر تحديث: 26 / 11 / 2020م - 3:22 م

إدارة أزمة فيروس كورونا

علي عيسى الوباري *

ربما الكثير يتجه في معالجة أزمة فيروس كورونا للأطباء والمختصين بالفيروسات وهم بالفعل من المساهمين في علاج هذا الوباء بل العنصر الأهم وعليهم عبء كبير يثقل كاهلهم.

لكن هل قضية تفشي فيروس كوفيد - 19  تقتصر على الأطباء والمختصين في إدارة الأزمات الصحية والتوعية العامة إذا لم يتم التعاون والمساعدة من المجتمعات والقطاعات المختلفة التي تدير أوضاع وقضايا الناس، انتشار فيروس كورونا يتطلب تضافر جهود الكل أفراد وأسر ومجتمع لأنهاء أزمة الوباء والقضاء على انتشار الفيروس.

في واقع تعقدت شئونه بزيادة السكان وعلاقاتهم بعضهم مع بعض أفراد وموسسات ونقل عام جماعي، طائرات وقطارات وباصات، وتجمعات بأسواق ومجمعات يتواجد فيها جماعات بشرية ومرافق عامة ومنشآت تختلط فيها جنسيات مختلفة وأشخاص بثقافات متنوعة.

من يقرأ عن تجربة الصين وهي الأنجح بسبب عنصر المباغتة التي أربك الجهاز الصحي والإداري مثل الجهات التنظيمية   والمرورية وإدارة الحشود والتباعد الأجتماعي يجد من ضمن أسباب نجاحهم التعاون والتنسيق بين إدارات تنظيمية مختلفة صحية واجتماعية وتقنية واقتصادية.

إدارة الأزمة وإدارة الحشود ضرورية وكذلك إدارة المعلومات والبيانات سواء للطبيب والمشرف الصحي والإداري التي يتطلب قراءة للمعلومات والبيانات للسكان وأين تواجدهم وأكثر المناطق كثافة وأكبر المواقع السكانية الموبوء أو التي بها كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، كل هذه العوامل تحتاج قارئ للبيانات ومحلليين بواسطة تطبيقات الكمبيوتر وبرامج الذكاء الأصطناعي وسرعة ردة الأستجابة والتغذية المرتدة للحالات الطارئة أو الأكثر انتشارا والأكبر مساحة أو حتى المناطق الأكثر صعوبة في الوصول لهذه المواقع الجغرافية، في إدارة الوقت وإدارة الازمات تبرز قاعدة الأولويات ومن أسسها، خطط ونفذ لأهمية الحالات وسرعتها، وهي الأهم التي تعتبر من ضمن مبادئ إدارة الوقت وحالات الطوارئ في أزمة مثل وباء كورونا سريع الانتشار، وهي مهمة لكل من يعمل في الشأن الصحي والأجتماعي حين تكون الأمكانيات أقل من يستطبع تدارك المشكلة ويعجز في تغطية الأزمة وحالة الطوارئ.

انتشار فيروس كورونا السريع بكل دول العالم والأصابات التي ترتفع بأعداد هائلة وموت الكثير منهم الذي يزيد قلق السكان وخوف الجهات الرسمية والمختصة من عدم السيطرة واحتواء هذا الوباء الجديد، الذي سبب في توقيف حركة المجتمع والانكماش الاقتصادي واقتصار عدد محدود من الموظفين في الدوائر الرسمية والحكومية، وتدني النمو الإنتاجي والاقتصادي وتوقف بعض مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص عن العمل بأغلب دول العالم.

في أزمة جديدة أربكت دول لها تاريخها الطويل في إدارة الأزمات وحالات الطوارئ،

جعلت أكثر الدول في حالة طوارئ وإدارة جماعية وتنسيقية بين القطاعين العام والخاص لأحتواء هذا الوباء، بل استعانت دول بالصين لخبرتها السابقة في السيطرة على هذا الفيروس.

هذه الجهود لن تجدي بدون تعاون الأفراد والعوائل ووعي المجتمع الذين عليهم واجبات للمشاركة في تقليل الجهود المبذولة وأختصار الوقت وتخفيض التكلفة على الوطن لأنهاء الأزمة، يعني الحد من انتشار فيروس كورونا يقتضي وعيا وتعاونا بين أفراد المجتمع وبين المتخصصين في الطب والوبائيات والإدارة المشرفة والمنسقة المسئولة عن تحليل المعلومات والبيانات واستنتاج النتائج واتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى جهود الجهات الصحية المختصة وارشادات الأطباء والمتخصصين بالتوعية الصحية.

‏مدرب بالكلية التقنية بالأحساء،
رئيس جمعية المنصورة للخدمات الاجتماعية والتنموية سابقا.