آخر تحديث: 28 / 3 / 2024م - 5:41 م

15% غيمات مطر؟

الدكتور نادر الخاطر *

استمرارية الجهة المسؤولة من إنعاش رئتين المواطنين والمقيمين من الأكسجين في الحفاظ على موازنة الاقتصاد الكلي للمملكة، حيث موازنة الاقتصاد يحتاج ثقافة تخفيض النفقات ودعم الإيرادات الغير نفطية وكسر احتكار السلع، التوجيهات الصادرة تدعم المواطن والمقيم من رفع سياط الجلاد والتعب في معيشة الحياة واختيار الإجراءات اقلها ضررا وتحقيق موازنة الاقتصاد دون إلحاق أي ضرر.

من حق القارئ أن يطرح السؤال! كيف زيادة الضرائب «15%» تكون ملائمة الى المواطن والمقيم؟ رفع الضرائب سوف يوازن عقلانية الاستهلاك، ويقود المستهلك في المملكة الى أكثر نضجا من استهلاك السلع، حيث الضرائب على المنتجات تكون إدارتها في يد المستهلك، بينما الضرائب في الدخل «الراتب» تكون خارج إرادة المستهلك، في هذا التغيير من رفع الضرائب سوف يتحسن السلوك الاقتصادي للفرد، بعض المستهلكين يشترون منتجات ليست من الضرورة وربما لا يحتاج لها.

فليس ثقافة الاستهلاك وحدها الرابحة، كذلك سوق العقار سوف ينتعش من القيمة المضافة، حيث الضرائب من العقار سوف تنعش السوق العقاري عندما تأتي موجة قوية في دعم القروض العقارية للمواطنين، أو استثمار العوائد من العقار الى توسعة مشاريع السكنية للمواطنين وكسر الاحتكار وبالخصوص منطقة القطيف تحتاج الى مخططات سكنية، في إمكان الجهات المسؤولة دعم المواطن بنسبة 80% من إيرادات القيمة المضافة للعقار عند شراء الأرض. في معنى أخر، عوائد الضرائب من العقار سوف تعالج الى زيادة المخططات والأراضي للمواطنين.

لست ابرئي نفسي «ومَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّة....» بعض الأحيان عزيمتي في شراء ”صلصل طماطم“ بقيمة ريالين من السوبرماركت، فعلا اذهب الى شراء الصلصل، واخرج بسلة كاملة قيمتها 200 ريال، نعم يجيب علينا ضبط ثقافة الشراء، كذلك البعض يأخذ السلع بدون التدقيق في سعر السلعة، ربما نفس المنتج يكون سعره اقل من شركة أخرى أو من متجر أخر، ينبغي علينا الآن معرفة سعر المنتج قبل وضعه سلة المشتريات وبخصوص النساء تضع المنتج بدون معرفة السعر أو تطلب منتجات ولا تعلم السعر «مع الاحترام والتقدير الى إدارتهم الفعالة في الشراء»، يجب علينا تعزيز ثقافة الشراء من معرفة قيمة المنتج عند استلام الفاتورة.

القيمة المضافة سوف تحمي الاقتصاد من الكساد مما ينتج تمكين المواطنين في تملك المساكن، حركة السوق الاقتصادية سوف تعكس من انخفاض معدل البطالة وقوة نمو الإقراض العقاري من زيادة حجم الاحتياط المالي لمؤسسة النقد، الذي يعوض من نزول أسعار البترول، المملكة لها رؤية تصب في صالح المواطنين والمقيمين تحت قيادة كاريزماتية تحمل استراتيجيات وبرتوكولات رصينة، القيمة المضافة سوف تشكل غيمات مطر الى استمرارية تحريك الاقتصاد السعودي.