حذار... حذار... من المحذور
وأنت داخل إلى القطيف المدينة عن طريق ”الهدلة“ الحديث وبعد تخطي مفرق القطيف - العوامية يواجهك من ناحية اليسار حي الحسين السكني وهو يقع شمال القطيف على شارع «أحد» المؤدي إلى جزيرة تاروت الجميلة الغنية بمواقعها التاريخية والسياحية الواعدة.
في بداية حي الحسين ومقابل قلعة القطيف الترفيهية وعلى تقاطع حي الحسين مع حي الناصرة على طريق «أحد» العام توجد أرض بمساحة ملعب كرة القدم تقريباً غير مستثمرة على مدى عشرات السنين لا سكنياً ولا ترفيهياً «كجعلها حديقة عامة لسكان المنطقة أو ملاعب للأطفال» ولا استثمارياً تجارياً، والأدهى من ذلك أنك كساكن في الحي نفسه أو كمهتم ومتابع لمشاريع التنمية التي تشهدها محافظة القطيف بتشجيع من ولاة الأمر الله يحفظهم واهتماماتهم الدائبة، لا تجد تفسيراً أو مبرراً مقتعاً لبقاء هذه القطعة أو المساحة التي تشغلها دون أن تكون في دائرة الخطط الاقتصادية السنوية أو محددة المدة بشكل عام كل هذه الفترة الزمنية الطويلة بحساب مشاريع التنمية والتخطيط للجهات المعنية التي أصبح المواطن في حيص بيص عن تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الأرض التي نتمنى أن تكون مستثمرة لصالح المواطنين والدولة بشكل عام. وعندما تسأل أعضاء المجلس البلدي السابقون أو اللاحقون عن أسباب وجود هذه الإشكالية لا تجد جواباً شافياً أو وعوداً بمعالجتها في الزمن ”القريب العاجل“.
لقد تحولت هذه الأرض إلى سوق غير منظمة وخارج الرقابة البلدية والأمنية للسيارات «بيع وشراء» بعيدة عن الضوابط التجارية ودون مراعاة للقوانين المنظمة لهذا المجال من التجارة الداخلية، وما نخشاه أن تكون هذه التجارة العشوائية مدخلاً لغسيل الأموال وتبييضها كإحدى الجرائم الاقتصادية الخطيرة ما دامت بعيدة عن الرقابة والمتابعة والضبط.
أمام هذا الوضع يصبح الحديث عن الإزعاجات، التي تسببها الحركة والفوضى الناجمة عن كثافة المضاربين والمتواجدين، على سكان الحي وراحتهم وعلى سلامة أطفالهم من الحوادث المرورية، مسألة ثانوية.
لا شك أن إدارة المرور كانت قد اتخذت إجراءات بين الحين والآخر لإنهاء هذه الظاهرة المسيئة للاقتصاد والمجتمع على السواء وعلى الوجه الحضاري للمدينة، إلا أن هذه الإجراءات كانت مؤقتة ولا تعالج المسألة من جذورها والتي تحتاج إلى تضافر الجهود من قبل عدة جهات رسمية منها بلدية المحافظة والمرور ووزارة التجارة وأن تؤخذ مبادرات عاجلة حتى لا تتحول «إن لم تكن قد تحولت فعلاً» إلى بؤرة للمحظورات وأولها بناء سور لهذه الأرض وتشديد الرقابة المرورية والبلدية لحين تحويل هذا الأرض لقيمة اقتصادية يستفيد منها المواطن والدولة على السواء.
