آخر تحديث: 2 / 12 / 2021م - 1:30 ص

ما أخبار «بريكست»؟

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

عام 2020 مفعم بالأحداث غير الاعتيادية. وقد يسجل في الكتب بأنه عام كورونا، لكنه كذلك سيسجل بأنه العام الذي صغرت أمور كنا نحسبها عظيمة، فقد كست كورونا بألوانها الغامقة كامل المشهد. فلم نعد نتداول قضية كانت متصدرة في عام 2019 وهي حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة، كما أن الجدل كان سائدا فيما يتصل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودبجت الكتب والبحوث في تأثير ذلك في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتداعياته على الاقتصاد العالمي. كلاهما تنحيا جانبا وكأنهما مخلوقان غابا عن الوعي لتتصدر كورونا المشهد. الخميس الماضي، توصلت بريطانيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للخروج من الاتحاد، كان خبرا رئيسا في النشرات، لكن بريقه زال، فتأثيره مهما عظم يتلاشى أمام أفاعيل كورونا.

ما يتصدر المشهد حاليا مستجدات تحور فيروس كورونا، فتلاحق الأخبار إلى أي بلد ذهب حاملو العدوى بالفيروس المتحور، ثم تحشى الفواصل بأخبار عن أخبار الأسواق المالية، التي تأخذك تغطيتها ثانية إلى كورونا، فالألوان التي تسود الشاشات تراوح بين حمراء وخضراء اتساقا مع مستجدات شؤون كورونا بين تفاؤل بفاعلية اللقاح وعبوس بسبب اكتشاف نسخة متحورة من الفيروس، وهكذا.

من الزاوية السعودية، فالعمل يتقدم على سمت واحد منذ بداية الجائحة، إعطاء الأولوية المطلقة لصيانة صحة السكان، واتضح ذلك بتأمين السعودية جرعات كافية من اللقاح ونشره رغم ترامي البقعة الجغرافية، ووفق سلم أولويات محددة، وبرنامج زمني لإكمال التغطية. وفي الوقت نفسه، السعي حثيثا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وسوق العمل، فقد أشار بيان وزارة المالية لميزانية عام 2020، إلى أن الاقتصاد سينكمش في عام 2020 بمعدل 3,2 في المائة بالأسعار الثابتة، وأنه سيتحول إلى النمو بنحو 3,7 في المائة في عام 2021. كما أن آفاق نمو لعام 2021 مدعومة بمستويات عالية من الإنفاق العام استمرت بوتائر تريليونية دونما انقطاع لأربعة أعوام على التوالي، بما في ذلك إنفاق رأسمالي لم يتوقف حتى في عام الجائحة لبناء سعة لزيادة الإنتاج من السلع والخدمات. كما يلاحظ الإصرار على تحقيق التوازن المالي، فبعد أن ارتفع عجز الميزانية في عام 2020 إلى نحو 298 مليار ريال، نجد أن العجز المقدر لعام 2021 يهبط لنحو النصف ”141 مليار ريال“، ومن المؤمل أن يستمر في التقلص ليبلغ -13 مليارا في عام 2023، ويستمر الدين العام في أخذ خط هابط مواز بعد أن ارتفع إلى 34,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، ليتراجع بالتدريج ليصل إلى ما دون 32 في المائة في عام 2023.

كاتب ومستشار اقتصادي، رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، عضو سابق في مجلس الشورى