وزارة العدل تبدأ بنظام التوثيق الجديد لتعزيز الأمن العقاري
تبدأ وزارة العدل اليوم الخميس بالعمل بنظام التوثيق الجديد، الذي تضمن العديد من الاختصاصات التي نُقلت من المحاكم إلى كتابات العدل.
ويمكن الاستفادة من بوابة ناجز بتوثيق العقود والإقرارات وبالخصوص لكل من: الطلاق والخلع والرجعة، الصلح، عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه سعودي والآخر غير سعودي، اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، إنشاء الوقف أو الوصية، قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار الذي لانزاع فيه، أوحصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، إقرار من لايحسن القراءة من ذوي الشأن.
ومتاح للمواطنين إفراغ صك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المتكملة لإجرائتها الشرعية والنظامية وتحويل استخدام صك الاستحكام، وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل، عبر بوابة ناجز.
وأكدت الوزارة أن كاتب العدل لا يختص بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرا أو غائبا أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات التالية: «قبول الهبة، تصرفات الأب في مال ولده القاصر، إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبض الثمن قبل وفاة المورث، ماينزع من العقار للمنفعة العامة مالم يكن البدل عقارا، عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحاكم المختصة».
ومن جهته، ذكر وزير العدل وليد الصمعاني أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي.
