أزمة لقاح أسترازينيكا في أوروبا لم تكن متعلقة بالعلم على الإطلاق [... ولكن]
The AstraZeneca Vaccine Crisis in Europe Wasn’t About Science at All [1]
شوبيتا بارثاساراثي [2]
ترجمة: أحمد فتح الله، بتصرف.
كانت هناك أزمة تختمر في أوروبا، حول سلامة لقاح أكسفورد أسترازينيكا ضد COVID-19. أبلغ الأوروبيون في العديد من البلدان عن حدوث جلطات دموية ونزيف غير طبيعي بعد أخذه، الأمر الذي تطلب في بعض الأحيان دخول المستشفى. ردًا على ذلك، في جميع أنحاء أوروبا، حيث يتم توزيع هذا اللقاح على نطاق واسع، أوقف المنظمون استخدامه ويقومون بمراجعة سلامته. لكن الخبراء العلميين والطبيين أصيبوا بالإحباط. لقد أكدوا أن جلطات الدم التي حدثت هي في الواقع أقل بكثير من العدد العام للمتلقين، وأن اللقاح آمن. لقد كانوا قلقين من أن استجابة المنظمين «لحملة التطعيم» ستزيد من تردد الناس في أخذ اللقاح فتزيد عدوى COVID-19 المميتة. ويصر هؤلاء العلماء على أن العلم واضح ويجب الوثوق به.
لكن هذه الأزمة لم تكن تتعلق بالعلم على الإطلاق. كان الأمر يتعلق بالثقة العامة، ولا يمكن إقناع المواطنين الخائفين بسهولة بل يجب أن تبيدها حلولنا.
هناك تصور طويل الأمد بأن التردد في التطعيم هو نتيجة الجهل العام أو نبذ العلم. لكن الدراسات تظهر أن التردد في تلقي اللقاحات هو نتيجة عدم الثقة في المؤسسات الحاكمة، بما في ذلك تلك المخصصة للعلم والتكنولوجيا. يشعر المواطنون بالقلق من العلاقات الحميمة في كثير من الأحيان بين المنظمين والصناعات التي يشرفون عليها، ومحبطون من دور المصالح الخاصة في مشاريع البحث.
يضيف بحثي الخاص، الذي تم إجراؤه من خلال مشروع تقييم التكنولوجيا في جامعة ميتشيغان، نوعين آخرين من الفشل المؤسسي الذي يؤدي إلى عدم ثقة المواطن. لقد رأينا مشكلات خطيرة بسبب ما تسميه عالمة الاجتماع ديان فوغان ”تطبيع الانحراف“، حيث تبدو الممارسات البيروقراطية غير الآمنة طبيعية إذا لم تسبب كارثة فورية. بمراجعة كارثة مكوك الفضاء تشالنجر، اكتشف فوغان أن الثقافة التنظيمية لوكالة ناسا جعلت من المستحيل بشكل أساسي على المديرين سماع مخاوف المهندسين بشأن نقاط ضعف الحلقة O، وهو المكون التقني الذي تم إلقاء اللوم عليه في النهاية في الانفجار لأنه تصدع في درجات حرارة شديدة البرودة. وبالمثل، أدت المشكلات التنظيمية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى اختبار COVID-19 الخاطئ في وقت مبكر من الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشعر المجتمعات المهمشة ببساطة أن القرارات التي تتخذها الحكومات والخبراء الفنيون لا تمثلهم. أزمة المياه الأخيرة في مدينة فلينت بولاية ميشيغان، مثال مهم ومفيد في مثل هذه الحالة. بعد فترة وجيزة من تغيير القادة لمصدر المياه في المدينة من أجل توفير المال، لاحظ السكان «54٪ منهم من السود» أن مياههم بها رائحة كريهة وتغير لونها. بدأوا يفقدون شعرهم، وكانت بشرتهم تتكسر بسبب الطفح الجلدي. مات بعض الناس بسبب ”داء الفيالقة“ «Legionnaires» [3] لجأوا صارخين إلى الخبراء المحليين والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك المنظمين البيئيين والصحيين، لكن مخاوفهم تم تجاهلها لعدة أشهر. أثارت هذه الحادثة مخاوف قائمة من أن المسؤولين الحكوميين لا يقدرون معارف الناس ولا يحترمون احتياجاتهم. حتى يومنا هذا، هناك شك كبير في أن مياههم صالحة للشرب والاستخدام.
في ضوء ذلك، يجب أن نحيي قرارات المنظمين الأوروبيين باعتماد نهج احترازي تجاه لقاح أكسفورد «أسترازينيكا» لضمان ثقة الجمهور في اللقاحات، والتقنيات بشكل عام، ويجب على الحكومات أن تأخذ الأحداث السلبية والاهتمامات المجتمعية الناشئة على محمل الجد. من خلال تعليق توزيع اللقاح ومراجعة البيانات، تسمح الحكومات الأوروبية للمواطنين بالشعور بأن مخاوفهم مسموعة وأن يثقوا في أن حكوماتهم تمثل مصالحهم حقًا. على المدى القصير، يمكن لهذه الحكومات أن تستمر في بناء ثقة المجتمع من خلال التحلي بالشفافية بشأن النتائج التي توصلت إليها بشأن اللقاح، بما في ذلك أوجه عدم اليقين والمخاطر والفوائد التي يوازنونها عندما يقررون كيفية المضي قدمًا. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في أوروبا، حيث كانت هناك معدلات عالية لتردد أخذ اللقاح قبل ظهور حالات جلطات الدم.
لكن هذا الأمر يقدم دروسًا على المدى الطويل أيضًا. في الأزمات، لا يكفي الرد بسرعة وشفافية، لا سيما أن المواطنين لا يحملون نفس الأولويات في كثير من الأحيان، منها على سبيل المثال، تحقيق ”مناعة [المجتمع]“ [4] ، مثل هذه الأمور، تحتاج أولًا إلى إنشاء الثقة العامة والحفاظ عليها، وهذا يتطلب حلولاً منهجية، منها:
أولاً، يحتاج المنظمون الطبيون إلى إنشاء أنظمة تتطلب من الأطباء الإبلاغ عن جميع التفاعلات الدوائية الضارة، إلى جانب قواعد واضحة حول أنواع البيانات التي قد تؤدي إلى مزيد من المراجعة. يجب أن تكون البيانات والقواعد التي توجه عملية صنع القرار الحكومي في متناول المواطنين. في حين أن معظم البلدان لديها أنظمة إبلاغ، إلا أن القليل منها إلزامي، والنظام الإلزامي يتيح توفير البيانات المهمة، وإذا تم توصيلها بشكل فعال، يكون بالإمكان طمأنة المواطنين بأن قادتهم يراقبون الأدوية ومستعدون للتصرف عند الضرورة. يمكن أن يساعد هذا أيضًا في الحد من انتشار المعلومات الخاطئة، حيث يمكن للمواطنين استعراض وعرض البيانات بأنفسهم.
ثانيًا، عند مراجعة اللقاحات، يجب على المنظمين تضمين وجهات نظر المواطنين، لا سيما من المجتمعات المهمشة تاريخيًّا، أو التي من المحتمل أن تكون مرتابة. ممكن أن يشارك البيروقراطيون في المجتمع في عمليات المراجعة الأولية ويجلسون في اللجان الاستشارية جنبًا إلى جنب مع الخبراء التقنيين.
وهذا من شأنه أن يوفر الخبرة الحاسمة لواضعي السياسات، مما يساعدهم على فهم المخاطر التي تقلق المواطنين وكيف يوازنون بين المخاطر والفوائد. سيوفر لهذه المجتمعات في الوقت نفسه إحساسًا بالاندماج والتمكين مع منحهم رؤى أعمق في عملية الموافقة على اللقاح مما يساعد في إقناء المترددين من معارفهم وأصدقائهم وعوائلهم.
أخيرًا، من الأهمية بمكان أن يقوم المنظمون الطبيون ومنظمات تمويل الأبحاث وغيرها من مؤسسات السياسة العلمية والتكنولوجية بإدخال مخاوف المجتمع بشكل مركزي في عملهم اليومي. بعبارة أخرى، لا يمكننا أن نهتم بمخاوف فئات المجتمع المبعدة عنا فقط عندما تؤثر علينا بشكل مباشر. لبناء ثقة طويلة الأمد، يجب على القادة معرفة المزيد عن اهتمامات وأولويات السكان المهمشين تاريخيًّا وتحويل البحوث والأولويات التنظيمية لمعالجتها.
قد يجادل البعض بأن مثل هذه التدابير تستغرق وقتًا طويلاً للغاية وستصرف الانتباه عن هدف تطوير العلوم والتكنولوجيا في المصلحة العامة. ولكن إذا كان العام الماضي «2020م» قد علمنا شيئًا، فلا بد أن يكون أن ”الثقة الاجتماعية“ الشاملة أمر بالغ الأهمية لمبادرات الصحة العامة الناجحة، ولبقائنا على قيد الحياة.
