آخر تحديث: 29 / 3 / 2024م - 11:37 ص

الشفافية في نقد الأداء الحكومي

حسن المصطفى * صحيفة الرياض

”كان عام 2015 صعباً للغاية، ولديك 80 % من الوزراء غير أكفاء، ما أعيّنهم حتى في أصغر شركة صندوق استثمارات عامة. والخط الثاني شبه معدوم من نواب أو وكلاء وزراء، وقيادات في الوزارات بنسبة عالية جداً مفقودة“، يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الحوار التلفزيوني الذي أجراه معه الإعلامي عبدالله المديفر، إبريل الماضي، مضيفاً ”ما فيه عمل استراتيجي أو تخطيطي لتحقيق المستهدفات“.

هذا النقد الصريح من الأمير محمد بن سلمان، للأداء الحكومي، قد يكون فاجأ الكثيرين في مباشرته وشفافيته، وعدم تردده في الحديث عن مكامن الضعف أمام الرأي العام، ليس السعودي وحده، بل الدولي؛ لأن المقابلة رغم أن المعني المباشر بها هو الشعب السعودي، إلا أن وكالات الأنباء العالمية كانت تتابعها لحظة بلحظة.

الأمير محمد بن سلمان، ذهب أبعد من مجرد نقد أداء الأجهزة الحكومية في العام 2015 وما سبقه، بل سعى لأن يصلح الخلل في البنية التنظيمية والتشريعية والإجرائية، لأنها بحسب ما تحدث به الأمير محمد بن سلمان افتقدت لـ ”الفريق والحوكمة الجيدة“، ولذا ”قبل أن تحقق أي شيء، تحتاج أن تبني الفريق لتبني المكينة، التي تساعدك في إنجاز هذه الفرص وهذه التطلعات“.

عملية الإصلاح الهيكلي التي دشنتها ”رؤية 2030“، ليس الهدف منها إعادة ترتيب الأجهزة الحكومية من أجل التغيير الشكلي أو استبدال الأسماء وفقط. بل هي عملية تريد أن تغير طريقة التفكير أولاً، وتجعله ذا طبيعة استراتيجية بعيدة المدى، وتعمل على تنظيم العمل وتكامله، بحيث لا تكون الوزارات أشبه بجزر معزولة، تعمل بشكل متضارب أو دون حدٍ أدنى من التنسيق.

هذه المهمة لم تكن سهلة، لأنها اختارت الطريق الأصعب للتغيير، أي الإصلاح الشامل، وليس مجرد سد الفجوات عبر الحلول المؤقتة!

”كان عام 2015 عاماً صعباً جداً، لتنفيذ جزء بسيط من إعادة هيكلة الحكومة.. وإعادة هيكلة بعض القطاعات وبعض الوزارات، وتعيين وزراء جدد، وتعيين نواب الوزراء والوكلاء“، يقول الأمير محمد بن سلمان، ولذا كانت هنالك قرارات ملكية مستمرة، وتغيير في المراكز والقيادات، ووزراء يتم تعيينهم من أجل تحقيق أهداف معينة، وفق جدول زمني محدد، من ينجح منهم يستمر، ومن لا تكون لديه القدرة على الإنجاز يتم استبداله بشخصية أخرى أكثر كفاءة.

لم تعد الوزارات أماكن للتشريف، أو حبوة لشخص ما لأجل تكريمه. هي اليوم مناصب للعمل الشاق والمستمر، لأن ”رؤية 2030“ ليست مجرد أمانٍ وردية، إنما، مشروع بدأ العمل عليه فعلياً منذ اليوم الأول لإطلاقه.

هنالك قيادة سياسية في السعودية، تمتلك قدراً كبيراً من الشفافية، والعمل الدؤوب للتغيير والإصلاح. وهنالك كفاءات وطنية ورغبة شعبية واسعة في الانخراط بشكل أكبر ضمن ”رؤية 2030“، وهذا من شأنه أن يُسرع من عملية التنمية، ويُحسن جودة الأداء، ويجعل المواطنين يستفيدون من مخرجات ”الرؤية“ بشكل أكبر.