آخر تحديث: 5 / 4 / 2020م - 10:26 ص  بتوقيت مكة المكرمة

المطلوبون ينفون تهم الداخلية السعودية ويؤكدون على سلمية تحركاتهم

جهينة الإخبارية راصد

أصدر خمسة من المواطنين المطلوبين أمنيا بيانات تنفي تهم وزارة الداخلية السعودية الموجهة لهم مؤكدين في الوقت نفسه على سلمية تحركاتهم.

واستنكروا الاتهامات التي وجهتها الداخلية والتي من أبرزها "التجمعات الغوغائية،، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، إطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن".

وأكد المواطن سلمان علي الفرج مشاركته في التظاهرات السلمية التي خرجت في محافظة القطيف في الأشهر الأخيرة إلا انه نفى التهم الموجهة له من قبل الداخلية واصفاً اياها ب "الكاذبة".

ومن الأسباب التي دعته للخروج في التظاهرات هو غياب التوزيع العادل للثروات في المملكة مشيرا بقوله "أرى ثروات بلادي.. لا تعطى لنا نحن المواطنين".

وبجانب تحميله وزارة الداخلية مسئولية تبعات وأضرار هذه التهم الملفقة والتي لا تستند على دليل بحسب قوله، شدد القول في حال تم اعتقاله ونشر أي اعترافات غير التي أوردها في البيان فإنها جاءت "انتزاع بالإكراه وتحت الضغط النفسي والجسدي".

واما المواطن محمد عيسى آل لباد فقد نفى ان تكون السلطات الأمنية قد وجهت له استدعاء رسمي قبل صدور بيان الداخلية كما أكد عدم مشاركته في اي تظاهرة سلمية بعد خروجه من الإعتقال.

وكانت السلطات اعتقلت آل لباد في وقت سابق بتهمة المشاركة في احد الاعتصامات السلمية التي خرجت بالقطيف في اعقاب حادثة البقيع مشيراً إلى انه "بادر بتسليم نفسه إلى شرطة العوامية في محرم 1431هـ"
 
وتفاجئ بأوامر الإعتقال وسبب ذلك انه كان قبل ثلاثة أيام في مراجعة شرطة القطيف لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بعمله ولم تقم السلطات بإعتقاله.

وفي تسجيل مصور على "اليوتيوب" استنكر المواطن محمد صالح الزنادي الاتهام بإثارة الفتنة متسائلاً هل جاء البيان على أثر خروجه في مظاهرة يطالب فيها بحقه ورفضه للظلم.

وقال ضمن حديثه هل أن خطأه هو خروجه للمطالبه بحقه مستغرباً "أليس لي حق في التعبير عن رأيي".

وخاطب ابناء مجتمعه لعدم تصديق التهمة الموجهة إليه بإطلاق الرصاص مطالبا اياهم بالبحث عن الحقيقة عند السلطات متحدياً في الوقت نفسه وزارة الداخلية إثبات التهمة الموجهة اليه.

ومن جانبه أتهم المواطن محمد كاظم الشاخوري وزارة الداخلية تلفيق تهمة حمل السلاح وذلك في مسعى منها لتبرئة المتورط بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين والتي أودت بحياة أربعة شهداء من القطيف.

وأكد في البيان الذي تداولته مواقع إلكترونية مشاركته في التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة مشيرا الى انه تم استدعاءه لمراجعة مركز شرطة العوامية قبل صدور أوامر اعتقاله.

وعن سبب عدم تسليم نفسه للسلطات قال ان الشباب الآخرين الذين سلموا أنفسهم قبله تم اعتقالهم تعسفا لمدد متفاوتة تصل لما يقارب العام وتعرضوا خلالها للتعذيب النفسي والجسدي فضلا عن الايذاء المعنوي وإهانة الكرامة والتعرض للمعتقدات والمقدسات الدينية.

كما أشار إلى ان هؤلاء المعتقلين لم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم بل لم تتم محاكمتهم، ومشددا ايضا على عدم استقلالية القضاء وعدم توفر محاكمات عادلة دعته لعدم تسليم نفسه.

وجاء البيان الأخير الذي اصدره المواطن حسين حسن آل ربيع فقد نفى خلاله كل ماوجه إليه من تهم مشيرا ان لا أساس لها من الصحة وقال انها لفقت إليه وفقاً لمشاركته في مسيرات سلمية يكفلها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى انها ليست المرة الأولى التي توجه له مثل هذه التهم حيث وجهت له تهم "ملفقة جزافاً" حين تم اعتقاله في وقت سابق على خلفية المسيرات السلمية التي خرجت على خلفية أحداث البقيع.

وقال أنه تعرض في اعتقاله السابق للتعذيب النفسي والجسدي علاوةً إلى الضرب المبرح على يد بعض رجال الأمن.

وناشد آل ربيع والآخرين من المجتمع نصرتهم والوقوف معهم ودعو جميع المعنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم بالوقوف معهم وأن يوفروا لهم الحماية ضد الاعتقال التعسفي أو التعذيب أو سفك الدماء.
 
الجدير بالذكر انه نفى في وقت سابق المواطنان رمزي آل جمال وعلي آل زايد تهم وزارة الداخلية الموجهة لهما مؤكدين برائتهما مما جاء في البيان الذي أورد جملة من الاتهامات لـ 23 مطلوبا أمنيا على خلفية المسيرات السلمية التي خرجت في المنطقة.