آخر تحديث: 11 / 8 / 2020م - 4:27 ص  بتوقيت مكة المكرمة

الانقضاض على الرهن والتمويل

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة اليوم

المشهد القادم آخذٌ في التشكّل؛ فالقضية ليست مجرد بناء مسكن‘ فللمسكن ولامتلاكه توابع. وحتى يوم الإثنين الفائت كان المشهد غير منتظم؛ إذ كيف تقوم مشاريع سكنية عملاقة من قبل المستثمرين دون وجود تشريعات وقوانين تحكم الأمر من كل جانب؟! وباعتبار أن الغالبية العظمى يسعون لامتلاك مسكنهم الأول من خلال تمويل طويل المدى، وأن ذلك المسكن لا بد أن يقام على أرض، وأن تلك الأرض لابد أن ترخص لتشييد البناء عليها.. وعليه فتفعيل أنظمة التمويل والرهن أمرٌ طال انتظارُه.

ومع ذلك فهناك متطلباتٌ أساسيةٌ حتى تؤدي أنظمة التمويل والرهن العقاري مفعولها دونما تأخير.. ويأتي على رأس تلك المتطلبات الترخيص لجهات مستقلة عن البنوك للقيام بمهام التمويل العقاري، وقد يتساءل البعض: كيف يمكن ذلك ولدى البنوك التجارية رهونات على عقارات قيمتها عشرات المليارات من الريالات. لابد من تدبير يمكن البنوك من تسوية تلك الرهونات بحيث تنتقل من فرد «عادة أحد موظفي البنك» إلى شخصية اعتبارية أخرى مرخصة طبقاً لما سيصدر عن مؤسسة النقد. وليس مستبعداً أن تقدم البنوك على تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل «شركة الشخص الواحد» للرهن والتمويل العقاري لكن حدوث هذا الأمر سيعني بالضرورة إطباق البنوك التجارية على قطاع التمويل العقاري كإطباقها حالياً على المصرفية الاستثمارية عندما أسست شركات مملوكة لها بالكامل «شركة الشخص الواحد»، وبذلك أصبح للبنوك التجارية «عبر شركاتها» حصة تتجاوز حصة الأسد الغضنفر من نشاط تلك السوق. والحديث هنا ليس لمنع البنوك من الدخول في نشاط التمويل والرهن العقاري بل منعها من السيطرة عليه وذلك لأسباب موضوعية تتعلق: 1. بالأهمية الحرجة للشفافية في أعمال هذا النشاط بين الأطراف المتعددة مما يستدعي أن تكون تلك الأطراف مستقلة عن بعضها البعض، 2. ضرورة تقنين انكشاف البنوك التجارية على التمويل العقاري ورهوناته فالأمثلة متعددة على المخاطر العظيمة على الاقتصاد برمته في حال عدم تقنين العلاقة بين البنك التجاري وصفقات وعقود التمويل العقاري، 3. فسح المجال لإنشاء مؤسسات متخصصة ترخص وفق نظام التمويل العقاري تكون لها اليد العليا من حيث الملكية والإدارة وتتمتع بالاستقلالية التامة جوهرياً وشكلياً عن البنوك التجارية وبوسعنا الاستفادة من تجربة شركات التأمين فهي مساهمة عامة مدرجة في السوق المالية تمارس عملها بترخيص يخضعها لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فتتبع مؤسسة النقد أنشطة تلك الشركات تتبع المرتهن للراهن.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار