مليون دجاجة شهريا تخفض الأسعار ل 7ريالات
يتخوف مستثمرون في قطاع الدواجن الحية من تداعيات زيادة الطاقة الإنتاجية لمزارع الدجاج بعدما تسبب دخول مزارع جديدة في رفع الإنتاج إلى ما بين 150 - 160 ألف دجاجة يوميا، مقابل 120 - 130 ألف سابقا، بزيادة قدرها 30 ألف دجاجة بما يعادل نحو مليون دجاجة شهريا وبنسبة ارتفاع تصل إلى 20% عن الفترة الماضية.
وأوضحوا للزميل محمد العبدالله في صحيفة عكاظ أن المخاوف من انفراط عقد تنظيم الإدخالات في المزارع، بزيادة 30 ألف دجاجة تقريبا خلال الدورة الحالية، سيؤدي إلى تهديد تماسك أسعار الدواجن في الفترة القادمة، مع إمكانية هبوط الأسعار إلى دون سبعة ريالات.
وبينوا أن الآمال المعقودة على تحسن أسعار الدواجن الحية ستكون على المحك، رغم ارتفاع الأسعار التي قفزت إلى 8.5 ريال مقابل 7.5 ريال سابقا.
وذكر المهندس أشرف حسن «متعامل» أن الطاقة الإنتاجية من الدواجن الحية سجلت زيادة بمقدار 30 ألف دجاجة تقريبا خلال الدورة الحالية، مرجعا ذلك لانتهاج بعض المزارع سياسة زيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت إلى أن تضارب الإدخالات ورفع الطاقة الإنتاجية لبعض المزارع يشكل مصدر قلق لدى كثير من المستثمرين، خصوصا أن الفترة العصيبة التي مرت بها السوق خلال الشهرين الماضيين، ساهمت في تكبيد مزارع خسائر كبيرة، إذ تهاوى السعر لمستوى دون سبعة ريالات للدجاجة؛ الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حرب الأسعار في شكل «العروض الخاصة» وغيرها من الطرق الأخرى؛ بهدف التخلص من الفائض الكبير آنذاك.
وقال: «السوق خلال الفترة الحالية استعادت توازنها، خصوصا أن السياسة التي انتهجتها مزارع الدواجن شكلت عنصرا أساسيا في رفع قيمة الدواجن، كما أن تنظيم عملية إدخالات الصوص في الدورات الإنتاجية ساهم في تقليص الفائض؛ الأمر الذي أدى في نهاية المطاف لتعويض جزء كبير من الخسائر التي تكبدتها مزارع الدواجن الحية».
من جهته، ذكر المهندس فتحي السعيد «متعامل» أن الحديث عن رفع الرسوم على الدواجن المستوردة سينعكس بصورة مباشرة على المنتج الوطني «المبرد»، مشيرا إلى أن مؤشرات زيادة الرسوم على واردات الدواجن المستوردة بدأت عمليا، إذ عمدت بعض الشركات لزيادة السعر إلى 100 ريال مقابل 80 ريالا للكرتون.
وأفاد بأن ارتفاع سعر الدواجن المجمدة المستوردة سيدعم المنتج الوطني المبرد؛ ما يسهم في المحافظة على السعر خلال الفترة القادمة، عند مستوى 11 ريالا للدجاجة زنة «1000 غرام»، مع تقليص الفوارق السعرية بين المنتج الوطني والمستورد.
