آخر تحديث: 4 / 4 / 2020م - 11:51 ص  بتوقيت مكة المكرمة

الصورة المفبركة لمجزرة «بورما»

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن السعودية

أندونيسيا بلد عظيم، هي أكبر البلدان الاسلامية تعداداً، وللأسف فكل ما يعرفه البعض منا عن أندونيسيا استقدام العمالة المنزلية! والآن تعلم ذلك البعض درساً - على الخفيف - عندما جفت منابع العمالة الاندونيسية.

وفي حين أن منا مَن يركز اهتمامه واستثمارات صناديقه السيادية في أوروبا القديمة أو أمريكا الجديدة نترك الاقتصاد الجديد المبدع الواعد دونما كثير اهتمام رغم قربه الحضاري وتواصله التنموي، وأفهم أن الوقت مواتٍ الآن لمن يملك السيولة أن «يشيل» من الشركات الأوروبية حصصاً مهمة فيها ويستحوذ على العقارات الأمريكية بأسعار مغرية، لكن النصيحة دائماً لذلك البعض الأعباء الضريبية والمخاطر الاقتصادية العاتية. وما يفوت هؤلاء انه في أيامنا هذه أصبح النقد امبراطوراً متوجاً، وعندما تشتري أصلاً في بلد ما فكل ما يحدث هو شطب اسم ليحل مكانه اسم مالك جديد وانتقل معه المال «السيولة» للمالك القديم.. السؤال: ما الذي سيحدث لتلك السيولة بعد انتقالها؟ قد لا يكترث كثيرون بذلك. لكن هناك ما لا يقل عن ألف سبب لتوجيه الاستثمارات للدول الواعدة حيث قيم الأصول مواتية. لكن العلامة الفارقة تتعلق بالمستقبل، فهل مستقبل البلاد واعد ونمو اقتصادها متصاعد.. القصص الاقتصادية لأمريكا وأوروبا تتناولها وسائل الاعلام دونما انقطاع وكأنها تحاول استظهارها لطالب بليد.. لنتجنب كل ذلك ولنأخذ اندونسيا مثلاً.

أقول، نعم لابد من توزيع المخاطر الاستثمارية على عدد من القطاعات والبلدان، بل ان تغطية المخاطر الاستثمارية يتطلب أن ننوع كذلك في القارات ونتجه للاقتصادات الواعدة وليس للخائبة، فتعداد أندونيسيا يقارب 250 مليون نسمة جلهم من الشباب فمتوسط عمر الأحياء يقل عن 30 سنة، ولن أتحدث عن الفرص الاقتصادية الواعدة إجمالاً فأندونيسيا غنية بأشياء كثيرة لا مجال لتعدادها هنا، لكن أهم ثرواتها البشر ومع ذلك فالبطالة متفشية هناك وتتجاوز 20 بالمائة، السؤال: هل يجب أن تبقى العلاقة الاقتصادية الأكثر أهمية بين دول مجلس التعاون وأندونيسيا استقدام العمالة المنزلية منها؟ أم أن هناك آفاقاً أخرى للتعاون الاقتصادي، وجسوراً تنموية يمكن أن تمد استراتيجياً مع تلك البلد؟ فأندونيسيا تسعى لطرح صكوك لتغطية العجز في ميزانيتها بنحو 7.8 مليار دولار، فهل أجدى أن نشتري الديون السيادية الاندونيسية أم الديون السيادية الأوروبية والمزيد منها؟ الاقتصاد الاندونيسي نما في الربع الثاني بأكثر من 6.4 بالمائة، ولعل معاناته ناتجة عن تراجع صادراته إلى الصين.. الفرص المواتية كثيرة لمن يملك السيولة، لكن تبقى أندونيسيا باقتصادها النامي وآفاقه الواعدة أكثر اقناعاً من تصابي اقتصادات متأزمة.