حقوق الإنسان ترحب بقرار الإفراج عن النساء بمرحلة الضبط
قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، إن توجيه النائب العام بالإفراج عن النساء اللاتي لازالت قضاياهن في مرحلة الضبط والاستدلال، يتوافق مع نص وروح النظام.
واكد أنه لا ينبغي تقييد حرية أحد سواء كان ذكرا أو أنثى إلا بعد توافر الأدلة الكافية على ارتكابه جرما محددا وأن يكون ذلك الجرم من القضايا الموجبة للإيقاف.
وأضاف القحطاني: أنه كلما تمت محاكمة الشخص المتهم وهو مطلق السراح كلما أتيحت له الفرصة لمراجعة سلوكه ومحاسبة نفسه وفي نفس الوقت يحظى بفرصة الدفاع عن نفسه أمام القضاء مما يحقق العدالة للفرد والمجتمع.
وطالب رئيس الجمعية بتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على السجون والتأكد من عدم وجود سجناء انتهت فترة حكمهم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب إدارية أو إجرائية أو لعدم حضور الطرف الآخر في القضية أو لعدم ورود معاملاتهم من الجهات الأخرى أو لعدم قدرتهم على السداد مع ثبوت إعسارهم.
