محامون: قانون مكافحة التحرش حماية للمجتمع وردع لمختلف الانتهاكات
أجمع قانونيون على ضرورة تطبيق قانون مكافحة التحرش مع تنفيذ قرار قيادة المرأة على أن يكون ذو صفة عمومية وأن يكفل للجنسين على حد السواء الحق في معاقبة من يتعرض له بل يكفل حقه في المطالبة بذلك أيضا. مؤكدين بذلك يكون أكثر شمولية من نظام حماية المرأة من الإيذاء.
إذ شجع مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة إصدار رخصة القيادة، المطالبة بتطبيق قانون مكافحة التحرش وبدأ مجلس الشورى استعداداته لتسريع إصدار توصية بسن نظام مكافحة التحرش كمحدد رئيسي لحماية المرأة.
قانون التحرش يحقق مساواتها بالرجل
وأكد المحامي والمستشار القانوني محمد حمد المري أن القانون سينصر كل من تنطبق عليه مواصفات الضحية من أطفال أو نساء وحتى رجال وبالمقابل سيردع ويعاقب كل من تتوفر فيه صفات وشروط المتحرش مهما كان جنسه.
ولفت إلى أنه يشترط في القوانين والأنظمة أن تكون عامة ومجردة حيث يلاحظ أن الصفة العمومية والتجريد في القواعد القانونية لا تقضي حتما توجيه هذه القواعد إلى كل الأشخاص في المجتمع ويكفي أن توجه إلى مجموعة أو طائفة من الأشخاص ما دامت هذه المجموعة أو الطائفة معينة بأوصافها لا بذواتها.
وتابع: حاليا لا توجد أنظمة مختصه لحالات التحرش ما عدا نظام الحماية من الإيذاء لكن ربطت بالأشخاص الذين يستغلون ما لهم من وصاية أو ولاية أو مسؤولية وغيره مما جعله مقيد في حالات معينه.
وبين انه يدفع القضاة والنيابة للاستعانة بالكتب الفقهيه الشرعية والاجتهاد الفردي لتكييف الواقعة والعقوبة مما يجعل هناك تفاوت في الاحكام واخضاعها لاجتهادات فردية.
وأشار إلى أن المنظم السعودي في نظام العمل من اللائحة التنظيمية في المواد 37 و38 تحت عنوان «ضوابط سلوك العمل» قد عالج مسألة التحرش ووضع لها تعريف وعقوبات إدارية مع ذكر أن هذا لا يلغي أي عقوبة أخرى سواءً كانت شرعية أو نظامية.
ورأى المري إن دخول المرأة في جميع مفاصل الدولة مساواة بالرجل هو في حقيقته أنموذج يعكس حقوق المرأة في الاسلام وتطبيق عملي لنظرة الإسلام للمرأة، وأن ذلك يُعد تتويجاً لنهج أصيل في بناء الدولة المسلمة التي قامت على أيدي الرجال والنساء على حد سواء ودون تهميش لأي منهما.
وأعرب أن القرار ليس فقط لوجودها خلف المقود بل مساواتها بالرجل وهو مما يتفق مع نص نظام الحكم في مادته الثامنة: ”يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية“.
النظام يهدف لحماية الجنسين
وأكدت المحامية إسراء المرزوق أن مشروع نظام الحماية من التحرش يهدف لحماية الجنسين على حد سواء وبالأخص المرأة.
وأشارت إلى أن مجرد سن القوانين لايكفل للمرء حقه في معاقبة من يتعرض له بل يكفل حقه في المطالبة بذلك.
واستطردت أنه من باب أولى نشر ثقافة المطالبة بالحقوق بين الناس ”رجالاً ونساءاً“ معللة بأنه لن تستطيع المرأة «على وجه الخصوص» الاستفادة من نظام الحماية من التحرش الا بامتلاكها جرأة للتبليغ عن من يتعرض لها.
وقالت: ”لا جدال على أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية هو قرار تاريخي ونقلة اقتصادية واجتماعية للمجتمع السعودي حيث انه يساهم في تذليل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه المرأة السعودية ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة بشكل كبير“
وتابعت: ”ولا يخفى عليكم أن بعض فئات المجتمع لازالت غير متقبلة للفكرة ولكنهم قلة قليلة وكأي قرار جديد لابد أن يتأرجح رأي المجتمع بين مؤيد ومعارض بشأنه الا انني أعتقد أن إيجابيات القرار والتي سنلتمسها قريباً كفيلة بتحويل ذيك الرفض الى ترحيب“.
وعن وجود أنظمة رادعة للتحرش في المملكة، أشار المحامي والمستشار القانوني محمد الجشي لوجود نظام الحماية من الإيذاء والذي يهدف لحماية المرأة من أي نوع من أنواع الإيذاء من قِبل من لهم سلطة عليها.
ولفت إلى أن مشروع نظام الحماية من الإيذاء يهدف الى حماية الجنسين، كما يهدف الى حماية المرأة ممن لا يربطها فيه أي علاقة «كما هو الحال في نظام الحماية من الإيذاء».
أقوى وأشمل لجميع فئات المجتمع
وأضاف أن هناك أيضاً نظام لحماية الطفل وغيره من الأنظمة الأخرى مؤكداً أن نظام الحماية من التحرش أقوى وأشمل لجميع فئات المجتمع.
وأرجع الجشي شمولية قانون التحرش إلى مانص عليه مشروع نظام الحماية من التحرش أن أي ”قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين“ حيث يعتبر تحرشاً سواء كان صراحةً أو ضمناً، فعل او امتناع عن فعل.
في حين تطرق إلى العقوبات المنصوص عليها حالياً في حسب ما تقرره المادة الثالثة عشر من نظام الحماية من الإيذاء: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء».
وذكر بأنه جاء تعريفه في المادة الأولى من نفس النظام على أنه: «كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم».
