الصيادون يطالبون بحلول «واقعية» لمشاكلهم
الشرقية.. نقص العمالة وسوء المرافئ يهددان «الصيد»
استبشر الصيادون بالشرقية خيرًا بإطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا مبادرة لتطوير المرافئ بالساحل الغربي، حيث تقرر تطوير 4 مرافئ في منطقة مكة المكرمة ومثلها في منطقة المدينة المنورة.
وتمنى صيادو الشرقية أن تحظى المنطقة بهذا التطوير في مراحله الأولى، حيث لايزال الصيادون يعانون العديد من المشاكل التي تؤثر على مورد رزقهم نتيجة عدم تطوير مرافئ الصيد.
وقال عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية بالشرقية والصياد بفرضة الدمام محمد المرخان: إن أبرز مشاكل صيادي الدمام هي قلة العمالة، فمراكب الصيد المتوقفة بفرضة الدمام 60 % تقريبا بسبب نقص العمال.
وأشار الى الزميل أحمد المسري في صحيفة اليوم إن اللنشات تحتاج إلى 7 صيادين على متن اللنش على أقل تقدير ولا يتوفر ذلك.
وأكد أن الثروة السمكية مع الصياد ودائما ما تؤيد الصياد ولكن مشكلتنا الكبيرة مع العمالة مع مكتب العمل، وهذه مشكلة عامة على جميع الصيادين في الساحل الشرقي.
ولفت المرخان أن ما زاد المشكلة أن حرس الحدود أوقف المراكب قبل شهر رمضان الكريم المنصرم لمدة شهر ونصف الشهر تقريبا، ثم أوقفت لفترة ثانية بعد شهر رمضان تقريبا، ثم لفترة ثالثة ولمدة 9 أيام تقريبا.
وبين ان هذا سبب لنا أزمة طلب السفر من قبل العمالة.
وأبان المرخان أن لديه 4 مراكب عليها 24 عاملا سافر الجميع والآن المراكب الأربعة واقفة وهي لنش واحد وطراد ديزل 33 قدما كبير جدا وعدد 2 طراد بنزين صغيرة 31 قدما.
وأشار الى أن الصيادين يتكبدون خسائر بنسبة 100 % في هذا الوقت جراء توقف المراكب.
ولفت الصياد بفرضة القطيف رضا الفردان الى أن فرضة القطيف تعتبر من أفضل الفرضات المتواجدة على الساحل الشرقي ونتمنى أن تتطور أكثر وأكثر.
وقال في الوقت الراهن نجد مسألة التصاريح اليومية والتنزيل والتحميل لما يحتاج الصياد من صيد أو ما يتطلب للصيد تأخذ وقتًا كبيرًا ما يؤدي إلى ضياع الوقت، رغم أن حرس الحدود لا يقصرون مع الصياد ولكن أعداد المراكب الكثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار.
وأشار الى ان الغرفة التي يصدر منها تصاريح الصيد طالما تنقطع الكهرباء عنها وما ان تنقطع إلا وتتعطل جميع الأعمال من تصاريح وغيره مما يسبب تكدس المطالبة بالتصاريح جراء التعطل.
وطالب بفتح مسارات جديدة للتنزيل والتحميل سواء للصيد أو لتحميل الثلج وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن غرفة التصاريح.
واضاف الفردان: استبشرنا بإطلاق الوزارة مبادرة لتطوير المرافئ، وكان أملنا أن تحظى المنطقة الشرقية بهذا التطوير في مراحله الأولى ولكن للأسف حظى الساحل الغربي بكل المبادرة.
وأكد أن فرضة الخبر تحتاج إلى اهتمام كبير خاصة أنها تضم بين دفتيها كثير من مراكب الصيد، كما أن فرضة سيهات تحتاج إلى تطوير بالغ خاصة أن روادها من المراكب الصغيرة «الطرادات».
وقال الصياد بمرفأ الجبيل يوسف خليل الخالدي: تعتبر مهنة الصيد من المهن الشاقة، ونحن نعتمد بعد الله على كابتن المركب.
وأضاف في الوقت الراهن بدأ كباتن المراكب بفرضة الجبيل يهربون من تحمل المسؤولية جراء ما يفرض عليهم من عقوبات بالسجن جراء دخولهم أماكن لم تكن موجودة فأوجدت واستحدثت.
وأبان أن تحديد نسبة العمالة الهندية مقارنة بالعمالة الكلية بنسبة 40 % تسبب بالإخلال بمهنة الصيد التي لا يمكن الصبر عليها إلا بالعمالة الهندية الأكثر صبرًا وتمرسًا لهذه المهنة، ونحن نطالب بتغيير النسبة لصالح العمالة الهندية.
وحول مبادرة الوزارة أوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية، مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد بمنظومة البيئة والمياه والزراعة هذال البيشي، أن المبادرة ستسهم في رفع عدد الصيادين وزيادة الوظائف التابعة للمرافئ.
وقال من المقرر أن تعمل المبادرة على معالجة الوضع الحالي لقطاع المصايد البحرية في المملكة الذي يعاني من نقص كبير في إعداد المرافئ، وافتقار الحالية إلى المقومات الأساسية لممارسة مهنة الصيد والمتمثلة في البنية التحتية والخدمات المساندة، بجانب انخفاض عدد المواطنين العاملين في مهنة الصيد، إضافة لتدني جودة سلسلة الإمداد والخدمات الفنية.
ولفت البيشي الى أن المبادرة ستسهم في تطوير مرافئ الصيد لتصبح مراكز سياحية متميزة، من خلال إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع رشحت في المرحلة الأولى ثمانية مرافئ قابلة للتطوير، أربعة منها في منطقة مكة المكرمة، ومثلها في منطقة المدينة المنورة.
