حجم الاختلاسات في القضايا 100 مليار دولار
النائب العام يكشف سبب الإفراج عن 7 من المتهمين بالفساد
أعلن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، الإفراجَ عن 7 من المتهمين بالفساد، مساء الخميس؛ لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وأوضح المعجب، في بيان صحفي، أنَّ المفرج عنهم من أصل 208 متهمين على ذمة القضية.
وأضاف أنَّ حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أنّه تمّ استدعاء الموقوفين في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقاتها.
وأكَّد النائب العام أنَّ النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية، مضيفًا: ”السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم“.
وكانت السلطات قد أوقفت العشرات من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال، بتُهَم مختلفة متعلقة بالفساد، بعد صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، مساء السبت «4 نوفمبر 2017».
وجاء في الأمر الملكي أنّه، استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
يشار إلى أنَّ الشيخ المعجب عضو باللجنة التي يرأسها صاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.
وفيما يلي نص البيان:
"بيان من النائب العام للمملكة العربية السعودية حول أحدث تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد:
صرّح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم بأنَّ التحقيقات عن الأفراد الذين تمّ استدعاؤهم تمضي قدمًا بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:
1 - عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
2 - تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودًا عديدة مبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقًا لما تبيّن من التحقيقات الأولية.
3 - يستمرّ جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكّد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
ونظرًا لضخامة هذه التهم، فإنّه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
على أنَّ النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتمّ تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
إنَّ عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية".
