مطالبين بتشديد الرقابة على الاسواق
اقتصاديون: القيمة المُضافة ترفع تكلفة المعيشة 5% والعوائد 35 مليار ريال
اتفق اقتصاديون على ضرورة استعداد المواطن للمرحلة القادمة في مواجهة الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، داعين التجار الى استيعاب التغيرات وعدم استغلال الوضع بالمبالغة في رفع الاسعار مما يشكل مزيد من العبء على المواطن.
وطالبوا في الوقت نفسه بضرورة تشديد الرقابة على كل من التجار والمؤسسات التجارية من قبل الجهات المختصة خاصة في بداية تطبيق القيمة المضافة، نظرا لجهل الاغلبية بطريقة تطبيقها.
وأكد الاقتصادي عبد الواحد المطر، تأثير القيمة المضافة سيكون مباشرا على المواطن كون السعر النهائي للمنتج ”الخدمة للمستهلك“ سيرتفع بمقدار الضريبة المطبقه «5» ٪.
وأوضح، ان الضريبة ليست تراكمية بحيث سيكون اجمالي ضريبة القيمة المضافة حتى الوصول للمنتج النهائي 5٪ من السعر المطروح للمستهلك.
واشار الى تطبيق الضريبة المُضافة في اكثر من دولة وتتراوح نسبتها بين 10 - 20٪، مبينا ان الدول الخليجية اتفقت على تطبيقها في نفس الوقت بداية من 1يناير 2018.
ودعا المستهلكين الى تشديد الرقابة على المصروفات، والتوجه للاستعمال الأمثل للدخل الفردي لتقليل التأثير على الدخل الحقيقي.
وأشار إلى أن التجارة بحاجة إلى فترة لاستيعاب تلك التغيرات، منوها الى انه من الممكن استحداث تغيرات تنظيمية مستقبلا بعد مراجعة تطبيقها.
واستبعد الاقتصادي سعيد الخباز، ان تحدث القيمة المضافة تأثيرا كبيرا على المواطن، متوقعا ان يكون ”محدود جدا“ قياسا الى القيمة المضافه والتي تبلغ 5٪.
ولفت الى نسبة القيمة المُضافة مقاربة لمستوى التضخم السنوي، مضيفا، ان المستهلك يعتاد في كل مرة ترتفع فيها الاسعار لاسباب اقتصادية، ومنها زيادة الطلب على المعروض، وزيادة تكلفة انتاج البضائع والخدمات.
وقدّر عوائد ضريبة القيمة المضافة بحسب توقعات مؤسسة النقد بين 22 - 35 مليار.
وأعرب عن أمله في اجتياز المؤسسات التجارية فترة التأقلم مع القيمة المضافة، حتى لا يكون لها تكلفة إضافية في العملية الإنتاجية، ويكون ارتفاع الاسعار سببا في تقلص العملية الاقتصادية في شكلها الكلي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والادراية د. علي بوخمسين ”ان ضريبة القيمة المضافة ستؤثر بشكل سلبي على المواطن والمقيم، والتي لا تنظر للإختلاف في مستوى الدخل“.
وأضاف، ان تلك الضريبة من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتغطية تكاليف الإنفاق العام على الخدمات التي تخص المواطن والمقيم، ومواجهة الدين الحكومي العام.
ولفت إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الاسعار، وسيؤدي ذلك بدوره الى ارتفاع مستوى التضخم العام بالدولة، وارتفاع مؤشر أسعار السلع والخدمات.
وأشار إلى انه رغم اقرار حكومة المملكة بعدم شمول ضريبة القيمة المضافة لمجموعة من السلع الغذائية والأدوية وغيرها من الأساسيات، إلا انه من المحتمل حدوث ارتفاع لمستوى تكاليف المعيشة بقيمة الضريبة المقرة «5٪».
وتوقع، أن يصاحب ذلك قيام المورّدين برفع أسعار السلع بشكل مبالغ بحجة القيمة المضافة، داعيا الى تشديد الرقابة على مستوى الأسعار خاصة هذه الفترة لتقليص أثر ذلك، لاسيما بدايات 2018.
وأشاد بقرار الحكومة حساب المواطن لتقليل تأثير ارتفاع الاسعار، منوها إلى عدم كفاية قيمة المبلغ المرصود لدعم فئة محدودي الدخل، لتزامن تطبيق مجموعة من الإصلاحات في قيمة الوقود والطاقة، مماسيضاعف من تلك الآثار.
ولفت الى احتمال حدوث انخفاض في حجم مبيعات التجزئة بشكل عام نظرا لإقرار الضريبة، إلا ان التاثير سيقل بعد فترة من استيعاب الجمهور لها واستجابة لمتطلبات احتياجاتهم المعيشية اليومية.
وقدّر قيمة الضريبة المضافة بما يعادل 22 مليار ريال أي مايساوي 2٪ تقريبا من إجمالي الناتج الوطني.
وتساءل: هل يستحق هذا الرقم تحمّل النتائج السلبية المتوقع حدوثها من انكماش في حجم الاقتصاد بشكل عام مع ارتفاع في مستوى الأسعار وارتفاع التضخم وما سيتركه من اثار سلبية تمس رفاهية المواطن ومستوى معيشته لا سيما اتساع حجم نطاق شمولها لمختلف القطاعات الأساسية بالإقتصاد.
ولفت إلى ان هذه الاسئلة وغيرها سيتضح حجم مصداقيتها الحقيقية، ومستوى مدى تاثيرها الفعلي بعد تطبيق الضريبة، حيث سيتم تقييم آثارها العملية، وثم يقرر ما هو الأصلح حيال استمرارها، او إيقافها، أو تعديل آلية تطبيقها، وفقا لما يحقق الصالح العام.
وأشاد عضو الجمعية السعودية للإقتصاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث بإقرار ميزانية 2018 وما تحمله من انفاق على مشاريع تسهم في حراك اقتصادي ونمو واسع بل قلّلت هذه الميزانية من حجم الدين والعجز في ضلّ الموارد الاخرى الغير نفطية.
وذكر، أن هناك تدابير اتخذت لتقليل الإعتماد على النفط والإسهام بزيادة في الإيرادات الغير نفطية ومن تلك التدابير التي تعتبر إضافة في مفهوم العمل المتواز وتطبيقا للتوازن المالي الذي يمكن بحلول 2020 لا يكون هناك فوارق بين الايرادات والمصروفات.
وقال ان تلك التدابير هي تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع وتطبيق المقابل المالي على الوافدين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ في الأول من يناير 2018 وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسيا في نشاطه.
