الميزانية.. قاعدة اقتصادية ورفاهية مواطن
ما أعلن عنه مؤخرا من ميزانية الخير كأكبر ميزانية في تاريخ البلاد، يؤكد نجاح خطط الاصلاح التي تبنتها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، والتي ستنعكس على رفاهية المواطن، وما حملته كلمتا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من دلالات تعكس عزم القيادة على تأسيس قاعدة اقتصادية قوية متينة.
والمبهج أن الميزانية تعد أضخم ميزانية تقديرية أعلنت في تاريخ المملكة، وما يحمله ذلك من توجه توسعي للانفاق العام، والذي سيؤدي دون شك لتعزيز الطلب المحلي، وتحفيز الاقتصاد على النمو.
وأنا على إيمان مطلق بقدرة الميزانية العامة للدولة على تلبية متطلبات النمو الفعلي في أداء الاقتصاد السعودي، وأن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يؤدي دورا مهما في تحقيق هذا الغرض.
والمفاجأة الجميلة هي تمكن الحكومة من تحسين أداء القطاع غير النفطي الذي أسهم برسم صورة أكثر جودة لأداء الاقتصاد الكلي للمملكة، كما أن تعدد القطاعات المساهمة في الاقتصاد المحلي يعزز قوته ويسهم في جذب الرساميل المحلية والأجنبية للمشاركة في المشاريع ويزيد من جاذبية الاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك من إيمان الحكومة وقناعتها الراسخة بدور القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد الوطني واعتباره شريكا مهما في التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي إنما يعكس الثقة بأداء هذا القطاع، وقدرته على تنفيذ خطط الدولة في تنشيط الاقتصاد وتفعيل أدائه، بل إن هذه الثقة توجت باعتماد خادم الحرمين الشريفين 72 مليارا لتحفيز القطاع الخاص، وهو ما يسهم بشكل مباشرة في تعزيز دور الكوادر البشرية الوطنية في دعم مفاصل الاقتصاد الوطني.
كل هذه المعطيات تبشر إننا مقبلون على عام تتحرك فيه عجلة الاقتصاد بشكل كبير، الأمر الذي يقابله طفرة في المشاريع التنموية، للارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة، وستنعكس على رفاهية المواطن الذي هو رأسمال الوطن الغالي.
