رجل دين يحث على كتابة الوصية ويبين أسباب النزاع في الميراث
ذكر الشيخ علي آل محسن أن من أسباب وقوع النزاع بين الورثة على الورث هو محابة أحد الأبناء وتخصيص ورثا له دون أخوته، كأن يكتب ”للوصي فاضل الثلث من الورث“، لافتا إلى أن فاضل الثلث قد يكون كثير جدا في بعض الحالات فيزيد مايأخذه الوصي على ما يأخذ بقية الورثة فيثير حفيظتهم ويوجب النزاع.
وحثّ على كتابة الوصية لأهميتها وتفاديا لوقوع الظلم والجور من الأباء على الأبناء لاسيما في الأمور المادية التي يكون فيها العديد من الخلافات والنزاعات بين الورثة، مستشهدا على فرضها بأيات من كتاب الله العزيز والذي بينت نصوصه أحاكم المواريث.
وقال في الخطبة التي ألقاها يوم الجمعة تحت عنوان «أسباب النزاع في الميراث»: ”حصول الوصي على ثلث الورث بالإضافة إلى مشاركته مع بقية الورثة في المتبقي من الورث، قد يخلق النزاع بينهم وقد يرفض أحدهم تنفيذ الوصية فيما يتعلق بفاضل الثلث“.
وأشار إلى أن ثلث الورث هو حق للمتوفي ويستطيع أن يتصرف فيه ويوصي به، منوها إلى أن الوصايا من المفترض أن تكون في نطاق المستحب، كأن يوصي بزيارة مستحبة أو قضاء صلوات أو صيام وأمور تعود إليه شخصًا.
ونبه الآباء من تخصيص أو تحديد ”الثلث“ كاملا إلى أحد الأبناء دون الآخرين، تفاديا لخلق الخلاف والأحقاد والنزاع بينهم والذي قد يؤدي إلى أمور لايُحمد عقباها.
وقال: ”في بعض الأحيان يقوم الوصي بجهود كبيرة وتحمل أعباء كثيرة من أجل القيام بتنفيذ الوصية، فلابد هنا من تقدير لهذه الجهود ومعرفة كم يستحق من المال عليها، فيوصى له بمبلغ مقابل هذا الجهد وبذل التعب والوقت“.
ولفت إلى أن الأب يجوز له أن يوصي لأحد أبنائه ببعض المال إذا كان هناك دواعي دينية تقتضي لذلك، مثل أن يكون ابنه أكثر إخوته تقوى وإلتزام في مساعدته وطاعته وماشابه، وقال: ”لاينبغي أن يوصي الأب بالثلث لإبنه لدواعي دنيوية كان يحب أم هذا الابن أكثر من أم الآخرين وماشابه ذلك“.
وأكد على أهمية تنفيذ الوصية من قِبل الورثة في حال أوصى والدهم بثلث الورث لأحدهم، وإن كان لاينبغي أن يفعل والدهم ذلك إلا أن الوصية ثابتة ويجب تنفيذ رغبة أبيهم لأن الثلث من حقه الذي يتصرف به كما يشاء.
وذكر إن حرمان الأب بعض أبنائه من الورث يسبب الخلاف بينهم بعد مماته، كأن يهب أمواله وبيته لبعض أبنائه ويحدد لفلان وفلان دون أن يحصل البقية على شيء، أو يدّعي أو يكتب وهو على قيد الحياة بأن أمواله مشتركة بينه وبين أحد أبنائه حتى لايحصل أبنائه الآخرين على شيء من ماله، لكن في حال لم يقبض الموهوب سند لملكيته فهو ليس من حقه وحده.
ونوّه إلى أنه في حال حُرم الابن من الورث سواء كان سبب من أبيه أو لأسباب أخرى، فإن ذلك يسبب الكراهية والحقد بينه وبين أخوته، بالإضافة إلى شعوره بالظلم وتباعا لذلك لايبر بوالده بعد وفاته.
ونبه من وضع وصيٌ غير مؤتمن على المال وغير متدين أو لايُعتمد عليه في التصرف بالأموال، حتى وإن كان الابن الأكبر لأنه من الممكن أن يسرق أخوته أويخونهم.
