هجوم الكتروني على تغريدة تجريم مرسل «القبلة والقلب».. وقانونيون يردون
هوجمت تغريدة المحامي خالد البابطين المُجرًم فيها مرسل «فيسات» القُبلة والقلب عبر التواصل الالكتروني بتهمة التحرش، ولقت طريقها للمبالغة والتهويل وتداول النكتة، والتي فتحت الباب للمحامين للتوضيح وكبح التفاعل الذي بلغ انتشاراً واسعاً من الاستهجان داعين إلى انتظار اللائحة التنفيذية.
وجاءت التغريد عقب موافقة مجلس الشورى يوم أمس على نظام مكافحة التحرش الذي يُنتظر إقراره بصورته النهائية من مجلس الوزارء والذي اقتضى عقوبة سجن 5 سنوات وغرامة مالية تبلغ 300 ألف ريال.
واستهجن محمد العسيري في تغريدته «من نشأ في بيئة جافة لاتستبعد أن يعتبر ابتسامتك له قلة أدب».
وامتعض أبو مشعل بأن أول ضحايا قانون التحرش هو النظام بنفسه عندما يتم تشويهه بأمور بدائيه قد تحدث بين عامة الناس بكل وقت احترموا النظام انتم اولا حتى الناس ترتدع ان تتطاول على الآخرين بالأماكن العامة بلفظ او تحرش جسدي.
في حين اعتبر المحامي محمد الجشي أن إرسال إشارة أو رمز أو إيحاء خدشاً للحياء، ولا يتفق مع تعاليم الاسلام والعادات العربية مؤكداً أنه يعد جريمة يعاقب عليها النظام حيث نص صراحة في المادة الأولى منه.
ونصت المادة الأولى على: ”يقصد بجريمة التحرش الجنسي لغرض تطبيق أحكام هذا النظام كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص اتجاه شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة“.
وبدورها، فسرت المقاصد المحامية أمل الحربي أن معنى اعتبار «الفيسات العاطفية» تحرش كقبلة او قلب يرسل الشخص قبلاته كإشارة للطرف الثاني لا تربطه فيه اَي علاقة شرعية مع مدى تقبل الأخير بالسماح له بالتحرش به مستقبلا حينها يكون تهمة بالتحرش اذا ما أجاز له الوضع.
ودعت المحامية أبرار شاكر عدم الأخذ بما يتداول لحين صدور اللائحة التتفيذية، لافتة إلى أن القاعدة تقول بعدم جواز التوسع في نفسير النص الجنائي وتعد هذه الخاصية من أهم ما يتميز به القانون الجنائي.
ورأى المستشار القانوني ابراهيم زمزمي أن إطلاق ماذُكر لايكون جريمة لواقعة تخلف فيها التسلسل السببي كي نصفها بجريمة، فالوصف المُجرَّد لايكفي ولايصلح في إثبات القصد الجنائي خاصة إذا تطرق الإحتمال في تلك الواقعة.
ورفض المحامي حسان السيف اعتبار #فيسات_الواتساب_تحرش منوهاً أن أركان جريمة التحرش وجود المدلول الجنسي والفيسات ليست ذات مدلول جنسي ولابد أن يعرف من يريد اساءة استغلال نصوص النظام أن عقوبة بلاغ التحرش الكيدي مساوية لعقوبة جريمة التحرش.
وأشار أخصائي القانون هاشم الخدري إلى أن عبارة ”ذات مدلول جنسي“ في المادة الأولى وَضّحت طبيعة الفعل المُجرّم ارسال القلب والقبلة لا تفسر على انها ذات مدلول جنسي دائماً انما تحمل دلالات اخرى كالمحبة او الاحترام، مبيناً أن عبارة ”بين رجل وامرأة“ في تغريدة البابطين غير موفقة لأن النظام اعتبر التحرش واقع بنفس الجنس.
ولفت طالب الدكتوراة في القانون الدولي إلى أنه لا تعتبر #فيسات_الواتساب_تحرش لعدم توفر أي ركن من أركان الجريمة.
وأردف في تغريدته، أنه لقيام الجريمة لا بد من توفر ثلاثة أركان أساسية، الركن الشرعي، حيث لابد ان يكون هناك نص قانوني على تجريم الفعل، والركن المادي ويضم فعل، نتيجة، وعلاقة سببية، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
وأوضحت المحامية رباب المعبي أن كل نظام وله لائحة مفسرة والصحيح انتظار اللائحة التفسيرية. والجريمة يجب ان يتوفر فيها الجانب المادي وهو الفعل، والمعنوي الذي يعبر عن القصد، وكقاعدة عامة يجب إثبات توافر القصد الجنائي من أجل إيقاع العقوبة.
وفندت صفحة يقظات قانونية: ”ليس صحيحًا ما يتم تداوله باعتبار #فيسات_الواتساب_تحرش ، ولا أصل له في النظام، بل أن النظام أوقع العقوبة المقررة لجريمة التحرش على كل من ادعى كيدًا بتعرضه لها“.
