القرار يدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا
صيَّادون يطالبون بدراسة تنظيمية متأنية لـ «المرافق السعودي»
ناشد صيادون الجهات المسؤولة بدراسة متأنية ووضع آلية تنظيمية لمشروع صياد، والذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة أخيرا، واشترطت وجود مرافق سعودي على كل قارب للحصول على تصريح حرس الحدود لدخول البحر، اعتبارا من 20 - 01 - 1440 هـ الموافق 30 - 9 - 2018م، مطالبين الوزارة بالتريث في تطبيق القرار.
وأوضحوا أن مهنة الصيد من الحرف الشاقة التي يتطلب المزيد من الصبر والبقاء في عرض البحر لمدة طويلة تتراوح بين يومين إلى سبعة أيام متواصلة، مستبعدين إمكانية وجود كوادر سعودية قادرة على تحمل مشقة العمل في مجال الصيد خصوصا أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوما، من دون أن تكون هناك فترة تدريبية أو مرحلة تجريبية.
وأشار الصيادون إلى أنهم ليسوا ضدّ القرار، بل يقفون ويرحبون بالمواطن السعودي المُدرَّب والمؤهل الذي يمتلك رغبة جادة في مهنة الصيد، مشيرين إلى أن المشروع يتطلب أن يكون مدروسًا بعناية دون الإضرار بالصيادين السعوديين.
تجارب غير مشجعة
أوضح يوسف الخالدي الذي يعمل صيادًا منذ 30 عامًا، أن تحرك وزارة البيئة والمياه والزراعة باتجاه خلق وظائف للشباب السعودي عبر مشروع صياد، يعدّ أمرًا إيجابيًا ومرحبًا به، مستدركًا في الوقت نفسه أن الحقائق على الأرض تتحدث عن صعوبة كبيرة في الحصول على الشباب السعودي الراغب بالعمل في مهنة صيد الأسماك، مشيرًا إلى أن مهنة الصيد من الحرف المتوارثة التي يمارسها البعض منذ عقود، ما جعلهم يتأقلمون على صعوباتها ومشاقها العديدة.
وقال الخالدي «اعتقد أن مشروع صياد لن يكتب له النجاح من خلال التجارب السابقة غير المشجعة وواقع العمل في الصيد منذ 40 عامًا، بالإضافة الى المردود المالي المتذبذب، كما أن تطبيق المشروع سيتسبب في إيقاف قواربنا وقطع أرزاقنا لأنه يشترط المرافق السعودي على متن كل قارب، وهذا أمر خارج عن سيطرتنا كصيادين وملاك قوارب صيد، ثم ماذا لو أن المرافق السعودي تغيب عن العمل لأي ظرف كان، من يتحمل مسؤولية منع الصيد ووقوع الضرر على الصيادين الملاك».
وشدد الخالدي على ضرورة تأهيل الشاب السعودي وأن تكون الجهة المطبقة للقرار وسيطًا للمواطن وتقوم بتأهيله وتدريبه، مشيرًا إلى أن القرار يحتم توافر 13 ألف صياد سعودي متدرب على مستوى المملكة، لافتًا إلى أن الوزارة لن تستطيع توفير هذا العدد أو 10% من الصيادين السعوديين على الأقل في الفترة الحالية لضيق الوقت المحدد، ولعدم جاهزية السعوديين في السوق، مبينًا أن القطاعات الأخرى طبقت قرار توطين المهن جزئيًا وتولت معالجة المعوقات ودراسة واقع حال العاملين بها، ورغم ذلك ما زالت هناك قطاعات لم تكمل النسبة إلى 100%.
توقف 5 شهور
ووصف محمد المرخان «كبير صيادي الدمام» تطبيق قرار مشروع صياد بالمجحف، مشيرا إلى أن القرار لا يمكن معه تطبيق نظام ولائحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، «نظرا لأن نوع وطبيعة المهنة لا تطبق ساعات عمل محددة، كما أن بيئة العمل قاسية وطاردة ومنفرة، بحسب التجارب التي لا تخفى على القريبين من المهنة قليلة الدخل، حيث يضطر المركب أو القارب الى دخول عرض البحر في مناطق بعيدة، ينقطع فيها عن المجتمع، يتوجب عليه العمل على مدار خمسة إلى سبعة أيام في البحر دون انقطاع في مواجهة الأحوال الجوية المتقلبة صيفا وشتاء إن كان تحت درجات حرارة ورطوبة عالية أو العكس».
واقترح المرخان في حالة تطبيق القرار إحالة جميع الصيادين الحاليين إلى الضمان الاجتماعي بسبب عدم تمكنهم من العمل ما يتسبب في إيقاف مدخولهم، مضيفا «أن القوارب والمراكب تعمل في مواسم صيد لمدة سبعة شهور فقط، تتخللها أعطال وتوقف بسبب الرياح الموسمية، وبعدها تتوقف تماما لمدة خمسة شهور عن الصيد ولا يسمح لها بالصيد، ومن هنا نتساءل، أين سيذهب المرافق السعودي في فترة الوقف، وماذا سيعمل، أم علينا تحمل مستحقاته دون عمل؟، خصوصا إذا ما عرفنا أن قوارب ومراكب الصيد تعمل بالحصص والنسب «القلاطة» و«البونص» على الإنتاج مع العمالة الأجنبية، لذلك نسأل الجهات المعنية، كيف سيتم احتساب راتب ثابت للمرافق السعودي».
المنع يضرّ السوق
واستغرب حسين البقال «نوخذة» من الزج بالمرافق السعودي في مهنة الصيد، دون معرفته حقوقه وواجباته في العمل، مشيرا إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة لم تنظم برامج أو دورات تدريبية لتأهيل الصيادين السعوديين على العمل في قوارب ومراكب الصيد، «وكل ما يحمله الصياد هو رخصة مزاولة للصيد يسبقها اختبار في السباحة فقط».
وقال البقال «ان تطبيق القرار ومنع إبحار المراكب والقوارب إلاّ بوجود المرافق السعودي سيضر السوق المحلي والمستهلكين، وسيشكل ارتفاعا في أسعار الأسماك، ومن هنا نحن كصيادين نطالب بمراعاة الظروف والمعوقات ودراستها ومعالجتها، نظرا لأن هذا القرار سيؤثر على 17 ألف صياد سعودي».
وأضاف «نأمل من الجهات المعنية التريث وتأجيل تطبيق القرار ودراسته دراسة متأنية وواقعية وإزالة الازدواجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة».
قرار غير مدروس
توقع عبدالحميد آل عيد «صياد» عدم نجاح مشروع صياد بعد تطبيقه، مشيرا إلى أن المشروع لم يعتمد على دراسة لواقع حال القطاع السمكي وظروف العمل فيه، ولم يستند لتجارب ناجحة سابقة انتهى إليها الآخرون.
وقال آل عيد «مع الأسف الشديد المشروع تغافل عن معاناة قطاع الصيد بالمملكة، سواء من قلة الإنتاج وتراكم الديون المستحقة لصندوق التنمية الزراعية، ومن هنا ينتابنا الخوف من تداعيات المشروع على مهنة الصيد التي يعيش عليها الآلاف من المواطنين على مستوى المملكة».
آثار سلبية للمعروض
أوضح حسن الحجيري «صياد»، أن إلزام الصيادين بتوظيف مرافق سعودي مع كل خمسة عمال من العمالة الوافدة، سيترك آثارا سلبية على المعروض في الأسواق، مؤكدا عدم وجود رغبة لدى المواطنين في العمل في مهنة صيد الأسماك لمشقتها وقلة المدخول المالي والغياب عن الأهل لمدة تصل إلى خمسة أيام في عرض البحر.
وأضاف «التجارب التي شهدت عليها شخصيا، كشفت فشل استقطاب الشباب السعودي في مهنة صيد الأسماك، حيث عمدت خلال السنوات الماضية لتوظيف أكثر من 20 شابا سعوديا للعمل في الصيد، ولكن التجارب الفاشلة كانت القاسم المشترك في جميع المحاولات السابقة، كما أن الرواتب ليست مشجعة للشباب السعودي للاستمرار في العمل، فضلا عن قيام البعض بترك العمل منذ الرحلة الأولى».
ودعا الحجيري وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعويض الصيادين عن قيمة مراكبهم وقواربهم وإعفائهم من القروض في حال لم ينجح تطبيق المشروع.
توقف المراكب
أشار خليفة البوعينين «صياد» إلى أن قرار مشروع صياد سيؤثر على 17 ألف صياد سعودي، فضلا عن أسر الصيادين، مطالبا وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير 13 ألف صياد سعودي مدرب ومؤهل لعدد 13 ألف قارب صيد على مستوى المملكة قبل التطبيق.
وقال البوعينين «نحن لسنا ضد القرار، بل مع المشروع إذا كان فعلا سيتقدم المواطن السعودي المؤهل لمهنة الصيد، بل نحن كصيادين شاركنا في ورشة عمل لمشروع صياد قبل حوالي شهرين، وقدمنا مقترحا رسميا للوزارة بمنح قواربنا ومراكبنا مجانا للمشروع من أجل تجربة وتدريب السعوديين، إلى جانب مطالبتنا بتأهيل السعوديين عبر مراكز تدريب متخصصة، بحيث يكون التوظيف عن طريق إدارات الثروة السمكية في المناطق».
وأضاف «الصيادون لا يرفضون التوطين ولكنهم يرغبون في أن يكون متدرجا، بحيث لا يؤثر على أداء عملهم، والتجارب السابقة التي قمت بها شخصيا في جزر فرسان كشفت فشل استقطاب الشباب السعودي في مهنة صيد الأسماك، حيث عمدت خلال السنوات الماضية لتوظيف عدد من الشباب السعودي، لكن جميع التجارب باءت بالفشل،.
صيَّادون الجهات المسؤولة، بدراسة متأنية ووضع آلية تنظيمية لمشروع صياد، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، أخيرًا، واشترطت فيه وجود مرافق سعودي على كل قارب للحصول على تصريح حرس الحدود لدخول البحر، اعتبارًا من 20 - 01 - 1440 هـ الموافق 30 - 9 - 2018م، مطالبين الوزارة بالتريث في تطبيق القرار.
وأوضحوا لـ «اليوم» أن مهنة الصيد من الحرف الشاقة التي تتطلب المزيد من الصبر والبقاء في عرض البحر لمدة طويلة تتراوح بين يومين إلى سبعة أيام متواصلة، مستبعدين إمكانية وجود كوادر سعودية قادرة على تحمل مشقة العمل في مجال الصيد، خصوصًا أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ بعد 21 يومًا، من دون أن تكون هناك فترة تدريبية أو مرحلة تجريبية.
«الثروة السمكية»: «صياد» مشروع إستراتيجي أمنيًا وبيئيًا
أوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة د. علي الشيخي أن الوزارة ماضية في تطبيق مشروع «صياد» الذي يستهدف الشباب السعودي بشكل مباشر ويحفزهم على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر ضمن مشاريع التحول الوطني 2020، مبينًا أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 - 01 - 1440 هـ الموافق 30 - 09 - 2018م، «ولن يتم التصريح لأي قارب من قبل حرس الحدود إلا بمرافق سعودي».
وردًا على سؤال قال الشيخي «قرار المشروع بُنيَ لنواحٍ وأسباب أمنية وبيئية، وكذلك تمكين السعوديين من ممارسة مهنة الصيد، كما أن القرار له منظور استراتيجي في حالة تعطّل العمل من جانب العمالة الأجنبية لأي سبب كان، كما هو الحاصل على سبيل المثال في مرفأ الجبيل الذي تعمل في مراكبه الكبيرة عمالة أجنبية من جنسية واحدة بنسبة 90%».
وأضاف «المراكب الصغيرة يشغلها سعوديون بنسبة 50 إلى 60%، أما المراكب الكبيرة فتشغلها عمالة أجنبية بنسبة 20%، وتختلف النسب من منطقة إلى أخرى».
وأردف قائلًا «يبلغ العدد المستهدف من المشروع من ثلاثة إلى خمسة آلاف متقدم سعودي، وربما يتحقق هذا العدد في غضون سنة واحدة على انطلاق المشروع».
وحول مراكب الصيد البالغ عددها 13 ألف مركب على مستوى المملكة قال الشيخي «واقعًا وفعليًا تتراوح المراكب التي تبحر للصيد بين ستة إلى سبعة آلاف مركب في السنة، أما المراكب الكبيرة فإنها تدخل في إطار العمل الموسمي».
أشار الصيادون إلى أنهم ليسّوا ضدّ القرار، بل يقفون ويرحبون بالمواطن السعودي المُدرَّب والمؤهل الذي يمتلك رغبة جادة في مهنة الصيد، مشيرين إلى أن المشروع يتطلب أن يكون مدروسًا بعناية دون الإضرار بالصيادين السعوديين
غرفة الشرقية: الإحلال العشوائي ينتج خسائر كبيرة
شدد نائب رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية محمد آل دايل على أهمية الاستماع إلى الصيادين السعوديين والوصول إلى حلول مرضية بينهم وبين وزارة البيئة والمياه والزراعة، للحفاظ على أداء قطاع الثروة السمكية بشكل يتناسب وخطط الدولة للتنمية.
وأكد آل دايل أن إحلال السعوديين يجب ألا يتم بشكل عشوائي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع، مشيرًا إلى أن عمل السعودي في قوارب الصيد يحتاج إلى خبرات كافية لا يمكن الإلمام بها خلال فترة وجيزة.
