أولياء الأمور يشتكون: المستلزمات المدرسية «نار».. و«التجارة»: جولاتنا يومية لضبط الأسعار
شكا عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، مطالبين الجهات المختصة بايجاد حل للإزمة من جهة، وكثرة الطلبات التي لا تنتهي من بعض المعلمات. وسط جشع بعض محلات القرطاسية، والتجار تارة، وغياب "حماية المستهلك" تارة أخرى، وتظل الأسرة هي التي تدفع الفاتورة المبالغ فيها.
زيادة المصاريف
وقالت «أ. ت» وهي أم لخمس أطفال جميعهم بالمدرسة ”ودي أحد يسمعني لأني أم لتوأم بنات“ أعاني من زيادة المصاريف التي تثقل كاهلي والتي تكون بكثرة الطلبات المدرسية والتي لا تعود بالفائدة على الطالبة ومنها المطويات وكثرة المستلزمات التي تجبرها على الذهاب للمكتبة كل يومين.
وتابعت قائلة «أنهم عائلة ”على قد الحال“ زوجي مريض وغير قادر على العمل، وأنا من أعول الأسرة بسبب مرض الزوج من خلال عملي بشركة»، لافتة إلى غلاء الأسعار في المكتبات على أمور غير ضرورية، متمنية أن يصل صوتها للمسؤولين وإيجاد حل لمشكلتها.
الطلبات المدرسية
وشاركتنا «أ. ز» برأيها حيث قالت على المعلمات أن يراعوا وجود الفروقات المادية بين الطالبات، خصوصا لمثل حالتها حيث أن مصدر دخلها راتب شهري من الضمان الاجتماعي، وهو غير كافي للطلبات المدرسية الكثيرة، لافتة إلى المطويات وملف الإنجاز الذي فيهما هدر للوقت ومضيعة للجهد، أضافة إلى أن الأم من تقوم بعمله، بسبب عدم معرفة الطالبات بصنعها.
ونوهت إلى أسعار الملازم التي تكون بسعر 8 ريال قائلة أنها بسعر مناسب، ولكنها تتساءل لما نُطالب بشراء ملزمة جديدة للنصف الثاني من العام الدراسي على الرغم من وجود كمية كبيرة من الأوراق فيها؟!، كذلك مشكلة أخرى وهي إلزامنا بشراء شعارات للمريول المدرسي بمبلغ مادي، مطالبة أن يتم توزيع الشعار على الطالبات مجاناً.
وتابعت أن البعض يقول يوجد هناك سلع بأقل سعر، مجيبة إياهم أنها تعرف ذلك ولكن نواجه مشكلة النوعية الجيدة، ذاكرة أنه على الرغم من عدم وجود كتب النشاط إلا أن الطلبات كثرت حيث تطالب المعلمات بدفتر وملف لأغلب المواد الدراسية، مما يعني زيادة المصاريف وزيادة وزن الحقيبة المدرسية.
وتعددت المشكلات التي طرحتها والتي منها غلاء السائق المدرسي الذي يصل إلى 2500 ريال لنصف العام، كذلك أسعار المقاصف والتي غالباً تحتوي على مأكولات غير صحية، كذلك اليوم المفتوح وما يباع فيه من أمور بأسعار مضاعفة.
صرف الميزانية
وقالت المعلمة «ش. م» أنه يوجد تعاون في مدرستها رغم الميزانية المحدودة وتحاول عدم تكليف الطالبات وأسرهن، حيث تقوم بتغيير الخامات.
ولفتت إلى أن بعض المدارس يقومون بصرف ميزانية مادة الفنية على الحفلات والبنرات وتزيين المدرسة، وأن عدد كبير من معلمات الفنية يشتكون من رفض المديرة لصرف ميزانية الفنية رغم وجودها وأن كانت محدودة فهي تحل جزء كبير من المشكلة.
وقالت المعلمة «م. ض» أنه في المدارس توجد ميزانية للخطة التشغيلية وإلى بعض الأنشطة، وإلى المواد العلمية أو العملية، وأحيانا قائدة المدرسة تعطي منها وأحيانا لا لأسباب نجهلها كمعلمات، مشيرة إلى أن المعلم هو من يقوم بدفع مستلزماته الخاصة والعامة من راتبه.
المبالغة في المستلزمات
وقال قائد مدرسة ربعي بن عامر المتوسطة محمد آل ثويمر «أن الموضوع متشعب حيث أن المستلزمات المدرسية تارة تتعلق بالمواد وتارة أخرى تتعلق بالأنشطة، وإذا كانت ضمن الإطار الطبيعي فهي من المستلزمات، كعمل مطوية بسيطة لأحدى المواد، أو إحضار كراسة أو ألوان أو بدلة رياضية.
وبين ان المشكلة تتعلق بالأنشطة حيث تزيد الطلبات، لافتاً أنه يلاحظ كثرة المبالغة في المستلزمات في مدارس البنات أكثر منها في مدارس البنين حيث أن المعلمات يطلبن من الطالبات مطويات ووسائل كثيرة وهذا يشكل الكثير من العبء على الأهالي.
وبين أن إدارة المدرسة لا توفر ميزانية للمواد، إلا إذا كان نشاط ومناسبة عامة كاليوم الوطني حيث يقام الحفل وتوزع الأعلام والبالونات مثلًا، ويطلب من الأهالي إحضار أشياء بسيطة كالزي الوطني أو ما يناسب المناسبة، كذلك إن عدم وجود ميزانية مخصصة لتوفير المستلزمات للطلاب يجعل المعلم يضطر لتكليفهم بها.
وأضاف أن بعض الإدارات تقوم بتخفيف العبء عن كواهل الأهالي من ذوي الدخل المحدود فيقومون بمساعدتهم بمبلغ مادي، أو يتم الاتفاق مع محل لشراء أدوات معينة بعينها بسعر رمزي وتقوم جميع الطالبات بشرائه.
وأشاد ببعض والمعلمات والمعلمين الذين يقومون بتوفير المستلزمات كرما منهم وذلك بسبب الميزانية المحدودة أو عدم وجودها، ونصح المعلمين والمعلمات بأن يكلفوا الأهالي بالمستلزمات المتوفرة بالبيت عند عمل المطوية مثلا دون مبالغة وبهرجة، مؤكداً أن الهدف المعلومة.
جولات تفتيشية
من جانبها، ذكر مصدر من وزارة التجارة والاستثمار انه خلال موسم العودة للمدارس يتم القيام بجولات تفتيشية استباقية مكثفة على المكتبات ومحلات القرطاسية والمستلزمات المدرسية للتأكد من وفرة المتطلبات المدرسية والتزام المحلات بوضع بطاقات الأسعار وعدم وجود سلع مخالفة، وضبط أي حالة إحتكار للسلع بقصد رفع الأسعار.
وأكد أن التجارة تقوم بجولات دورية بصفة يومية طوال العام للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية بأنظمة الوزارة سواءً نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام مكافحة التستر التجاري والأنظمة الأخرى التي تنظم العمل ا لتجاري في السوق المحلي، وضبط المخالفات ومصادرة السلع المخالفة وتطبيق الأنظمة والغرامات ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة.
كما أن الوزارة تتلقى جميع الشكاوي والبلاغات من المواطنين والمقيمين بهذا الخصوص عبر مركز البلاغات «1900» او موقع الوزارة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيق بلاغ تجاري على الأجهزه الذكية.
