النيابة العامة: هذه عقوبة استغلال النفوذ على العامل لإجباره على العمل قسرا
أكدت النيابة العامة، أن استغلال الوظيفة أو النفوذ على العامل بقصد إجباره على العمل قسرًا، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، تعد من جرائم الإتجار بالأشخاص.
وأوضحت عقوبة هذه الجريمة، وفق تغريدة لها عبر منصة التواصل الاجتماعي“تويتر”، قائلة إنها تصل إلى السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال.
