في ديوانية الجمعة بسنابس
معماري محلّي يدعو لـ ”البساطة“ والعودة الى الطبيعة لتوفير السكن الملائم
دعا المهندس المعماري سامي الحداد إلى البحث عن صيغ معينة للحصول على السكن الاقتصادي الذي يحقق جودة الحياة من جهة، وتتوافر به كل مواصفات الجودة والسعر المناسب من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال حديثه عن «السكن الاقتصادي» في ديوانية الجمعة بمجلس التنمية الاجتماعية بسنابس.
وقال إن قضية الإسكان هي قضية كل المجتمعات البشرية، لأنها تمثل فطرة إنسانية أدت بالكائن البشري الى تبنّي خيارات وطرائق عدة لتحقيقها، وظهرت توجهات جديدة في التصميم وفكرة المنازل وبنائها.
وأشار الى ان تصميم المساكن بات علما يدرس في الجامعات والمعاهد، على أن التصميم يختلف عن الصورة أو الطموح الذي يتطلع له صاحب المسكن، فالأسر لها طموح، وكل طموح لها تكلفة معينة، والمصمم يقوم بدوره لتحقيق ذلك الطموح وتلك الصورة.
وأوضح بأن بلادنا الكريمة تشهد تبدلات عدة في مفهوم ونوعية الإسكان، وذلك أمر طبيعي ينتج عن تغيرات كثيرة جرت على المستوين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للأسر، ما أدى إلى تولّد أفكار عدة، وخيارات كثيرة، تفرزها الحاجة أولا وتنفذ حسب المستوى المادي.
ولفت الى انه في العاصمة الرياض مساكن أقيمت على مساحات أقل من 150 مترا مربعا، وما دامت العاصمة تقبلت مثل هذا الوضع فإن المدن سوف تتقبل أيضا، كما أن في جدة وهي من أهم المدن السعودية من الناحية الاقتصادية يميل كثير من المواطنين الناس إلى الشقق أكثر من الفيلل.
وأضاف بأن السكن الاقتصادي أو السكن الميسر خيار بات مؤكدا وضروريا في الوقت الحاضر، في ظل التحديات الجديدة التي تواجه الإنسان، والتي يواجهها قطاع الإسكان بشكل عام، فقد باتت الحاجة ماسة لسكن مناسب يحقق احتياج الأسر بتكلفة منخفضة، مع جودة عالية، وهذا السكن له معايير عدة، ويمكن تحقيقه بوسائل مختلفة، تنطلق من مبدأ التعامل مع الحياة ببساطة، وأن تكون لدينا ثقافة توفير المال الأسري، وإدارة الذات والمال بشكل إيجابي، خصوصا في مسألة السكن.
وحتى يتم السكن الميسر أكد على ضرورة أن نتعامل مع الحياة ومتطلباتها بنوع من البساطة، أي العيش وفق الحاجة وحسب المستوى المادي، والعودة إلى الطبيعة في بناء المنازل، وبناء المنازل وفق الحاجة وليست للمقارنة..
وأشار أن إقدام الإنسان على بناء منزل يفرض عليه التعامل مع جهات عدة، وأكبر مخاطرة في هذه العملية هو التعاقد مع المقاول المنفذ، الذي يحقق الحاجة بأقل تكلفة وأفضل جودة.
وقال بأن فكرة السكن التعاوني من الأفكار الأساسية والهامة لتوفير المسكن الميسر، حيث يقوم عدد من الشباب محدودي الدخل بالقيام بدراسات لتوفير سكن اجتماعي لهم جميعا كل واحد وفق احتياجاته وبناء مبان مجمعة، حينها يحقق كل واحد حاجاته حسب ظروفه، ويسهم كثيرا في تحقيق التكامل بين السكن وفرص العمل والنقل العام ايضا.
وأضاف من أجل تأهيل المنازل للسكن الميسر يمكن تحويل المنزل إلى عدة وحدات، أو تحويلها إلى عدة أنشطة أخرى.
وأكد بأن المشرع والقانون في المملكة على استعداد لتقبل كافة الأفكار لتوفير السكن، وقد تبنى وزارة الأسكان عددا من الخيارات منها الوحدات السكنية والعمراني الطولي.
ولأجل توفير السكن الاقتصادي الميسر، استعرض الحداد العديد من المقترحات، والحلول التي تبنتها العديد من الدول والمجتمعات، وهي متاحة للتطبيق في بلادنا، منها إنشاء التجمعات السكانية، والتخطيط البلدي لذلك، والسكن التعاوني وغير ذلك.
وشدد على أن المواقع السكنية العامة تخلق التكامل بين توفير السكن من جهة وتوفير فرص العمل من جهة أخرى، ففي حال تم بناء تجمعات سكانية، فهذا كفيل بأن توجد محلات ومكاتب خدمات ومؤسسات ربحية مختلفة، بالتالي فالتجمع السكاني يفرز فرصا للعمل.
ولفت إلى أن توجه أي إنسان لتوفير سكن تظهر أمامه جملة من الأسئلة والاستفسارت، بعضها تتم عن طريق المقارنة مع الآخرين، والتي قد يتطلب توفير ذلك عبئا إضافيا، وبعضها تأتي حسب حاجته للسكن، أو رغبته في التوسعة والتمدد، وكل يتحقق حسب وضعه المادي.
وقال بأن التحولات الكثيرة في الفكر والعلم والإطلاع على التجارب جعلت الكثير من الناس يبدعون في إيجاد الحلول للوصول الى السكن الميسر، فأحد المعماريين في فيتنام بنى منزلا على مساحة 80 مترا بحوالي 70ألف دولار، أخذ فكرته من النمل الأبيض الذي يقوم ببناء منزلة ويضع عليه غلافا يمنع الرياح، فقام هذا المعماري مستفيدا من هذه الفكرة فصمم المنزل من الطوب الأحمر وساهم في توفير الطاقة بنسبة عالية.
وشدد على أن الحلول متاحة إذا تم تلمس حاجة الإنسان، ولابد من ترسيخ العلوم المعمارية لخدمة الإنسان.
