الملك سلمان: 975 مليار ريال حجم الإيرادات بزيادة 9 % عن 2018
أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن ميزانية العام المقبل، 2019، لتكون الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض اليوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر ربيع الآخر 1440 هـ الموافق للثامن عشر من شهر ديسمبر 2018م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 / 1441 هـ.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة للمواطنين والمواطنات، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441 هـ «2019» كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
إننا عازمون - بعون الله - على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية «ترليون ومئة وستة مليارات ريال» بزيادة تبلغ «سبعة بالمئة» عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م، كما تبلغ الإيرادات «تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال» بزيادة تبلغ «تسعة بالمئة» عن المتوقع بنهاية العام 2018م، وتأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية.
إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع.
نسأل الله العون والتوفيق ونحمده على نعمة الأمن والاستقرار والنماء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبيّن وزير المالية أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019م مقابل 2.3% في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه.
حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية؛ تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل، ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
