تاروت.. رصد 56 مخالفة صحية وانذار 42 محلا وضبظ مواد غذائية مخالفة
قامت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، مؤخرا بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 112 محلا ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن البلدية والبلديات التابعة لها في «القطيف، وصفوى، وسيهات، وتاروت، وعنك، والقديح» تبذل كل جهودها وبإمكانياتها الفنية والبشرية.
وأشار الى انه تم توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع الغذائية المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها للمختبر للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
من جهته كشف رئيس بلدية تاروت المهندس عادل بن سلطان آل عبيه أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في جزيرة تاروت خلال شهر ربيع الثاني شملت 112 محلا.
وقال أسفرت الزيارات عن احتساب 56 مخالفة صحية، وانذار 42 محلا، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، وضبط 109 كجم من المواد الغذائية المخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو سيئة التخزين، واصدار وتجديد 186 رخصة مهنية.
وأوضح أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير.
ولفت الى انه من ضمن المخالفات نقص وزن الخبز بالمخابز، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.
وأشاد بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الاسواق والمحلات.
ودعا المهندس عادل آل عبيه المواطنين والمقيمين الى ضرورة استخدام الحاويات المخصصة لجمع الأنقاض أثناء عمليات البناء أو الترميم؛ تفاديا لفرض غرامات مالية.
وأشار الى أن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بنقل 840 مترا مكعبا من النفايات، و48 ردا من الأنقاض في جزيرة تاروت، كما تم توجيه 93 انذارا لمخالفي رمي الأنقاض في الأراضي العامة، كما جرى رفع 7 سيارات تالفة.
وبين ان هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية تاروت في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي والبيئي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
