خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية
عرض 16 مبادرة تنفذها 10 جهات حكومية لمكافحة ظاهرة التستر التجاري
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن 16 مبادرة ينفذها بالتعاون مع عشر جهات حكومية معنية لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل حملات توعوية، وبرامج تفتح آفاق العمل التجاري للمواطنين، والتعامل مع العمالة الوافدة بقوانين تضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي.
وقال أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان بن حيدر الحجار، إن التستر بات ظاهرة معروفة، وكلنا يعرف آثارها الضارة.
ولمح إلى أن الفترة السابقة كانت عدة جهات تقوم بجهود لمكافحة التستر بشكل مستقل، اما الان بعد اطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري فقد تم توحيد جهود عشر جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج مما سيساهم بتحقيق نتائج ايجابية والحد من هذه الظاهرة وقد تم تحديد اهداف استراتيجية للبرنامج وأدوار كل جهة في مكافحة التستر التجاري.
وأكد الحجار خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مع رجال وسيدات الأعمال، وأقيم صباح أمس الأحد على أهمية تعاون القطاع الخاص مع البرنامج، فهو الأعرف بالظاهرة، وبأضرارها.
وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي الذي وصف الظاهرة بأنها آفة، لكننا جميعا نقف من أجل مصلحة الوطن والمواطن، الذي من حقه التمتع بخيرات بلاده، والحصول على سلعة أو خدمة عالية الجودة مشيدا بالمبادرات التي يقوم بها البرنامج الوطني لمكافحة التستر.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة نجيب السيهاتي بأن القطاع الخاص داعم حقيقي للبرنامج لتحقيق النجاح المنشود.
ظاهرة التستر التي وصفها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس اللجنة اللوجيستية بندر بن رفيع الجابري، الذي أدار حوارات اللقاء بأنها ظاهرة شديدة التعقيد لانتشارها في العديد من القطاعات لاسيما قطاعي تجارة التجزئة والخدمات.
وقال رغم ما انطوى عليه نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/22» لعام 1425 هـ ، من مواد مُشدّدة في مواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها، فإننا لازلنا نعاني منها، والتي تطلبت مع الاستحقاقات الجديدة لرؤية المملكة2030م مزيدًا من المبادرات والبرامج والأعمال التوعوية بخطورتها في إعاقة النمو الاقتصادي.
ووصف الجابري «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» بأنه أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني2020م كونه تتشارك فيه جهود «10» جهات حكومية تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأُسس التنافسية العادلة، وإننا كقطاع أعمال «نُعلق عليه آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف المرجوة بالقضاء على هذه الظاهرة الضارة بالاقتصاد الوطني».
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عرضه مدير البرنامج ناصر القحطاني وتم خلاله عرض الأهداف الاستراتيجية للبرنامج يتمثل الهدف الأول في «تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على الظاهرة».
وقال من أجل تحقيق هذا الهدف ينفذ البرنامج عدة مبادرات مع وزارة التجارة والاستثمار من أجل إصدار نظام مكافحة التستر التجاري، يتضمن مرئيات القطاع الخاص في هذا الشأن، يتم من خلاله تعريف الظاهرة وتغليظ العقوبات وتحديد آليات تصحيح الأوضاع، وإصدار نظام الامتياز التجاري، ومع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري والقطاعات التي من الممكن توطينها، لتفويت الفرصة على المتسترين.
وذكر الهدف الاستراتيجي الثاني بأنه «دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري»، وتتم مع اكثر من جهة حكومية معنية.
ومضى يقول أنه يتم التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية من أجل ايجاد برامج تمويل لمشاريع التجزئة حيث الصغيرة ومتناهية الصغر، ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات.
وتابع بحيث يتم اعداد دليل الاشتراطات والمواصفات لنشاط البقالات والتموينيات، وتنفيذ نماذج تجريبية مطبقة للاشتراطات المحدثة، ومع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لإجاد حلول تمويلية مع الجهات الحكومية من خلال استحداث آليات تمويل مختلفة لتمكين السعوديين من الدخول في القطاعات التي يغلب عليها التستر.
وعن الهدف الثالث اوضح القحطاني بأنه يتمثل في «رفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر»، وينفذ البرنامج عدة مبادرات مع الجهات المعنية لفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة وتغطية دعم نفقات البرامج التدريبية.
وقال بأن الهدف الرابع يتمثل في «تحفيز التجارة الالكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر»، ويقتضي ذلك الزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الالكترونية، والزامهم بالبيع والدفع الالكتروني، وتحفيزهم على استخدام التطبيقات الحديثة.
وأضاف ان الهدف الخامس فهو «توعية المجتمع بأخطار التستر التجاري وما يترتب عليه»، وفي هذا الصدد يقوم البرنامج بإطلاق حملة توعية بمخاطر التستر التجاري، والقيام بقياسه لتحديد حجم الظاهرة وآثارها، وكل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص.
وأما الهدف الاستراتيجي السادس والذي يتمثل في «تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري.
وقال وفي هذا الصدد ينفذ البرنامج مبادرة مع الهيئة العامة للاستثمار لدراسة أفضل السبل لتوظيف استثمارات المقيمين في المملكة، بما يضمن العوائد الاقتصادية للمملكة، ومبادرة اخرى مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز الجمعيات التعاونية في سوق التجزئة ورفع العمل بالعمل التعاوني والتأكيد على اشعار إدارة التحريات المالية في حال وجود أي اشتباهات مالية.
وفي تعليق له على العرض أكد أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل على أهمية تغليظ العقوبات على المخالفين، خصوصا عقوبة التشهير، واشراك الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل في جهود البرنامج.
وشهد اللقاء عرض العديد من المقترحات لعل أبرزها تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات المتوقع حدوث حالات التستر داخلها.
