مسلسل الأطعمة الفاسدة من عديمي الضمير
منذ جائحة وباء فيروس كورونا وجرائم العمالة السائبة في البلاد تتصدر الحملات الميدانية التي تقوم بها البلديات، وبعض مؤسسات الدولة حفظها الله تعالى في محافظة القطيف، وتمت الإطاحة بعصابات من بعض العمالة الوافدة المخالفة تمارس الغش والخداع والتزوير وبيع الأطعمة الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي.
بين الفترة ولأخرى يتصدر خبر صفحات الجرائد الإلكترونية التي تعني بأخبار محافظة القطيف، اخبار عن ضبط مسالخ عشوائية وعفنة، ومئات كجم من اللحوم الفاسدة، وأطنان من الأرز المنتهي الصلاحية، وكذلك مئات كجم من الخضار والفواكه التي ظهر عليها التلف وغيرها المضبوطات التي تمس صحة المواطن في المحافظة، كشفت عن أزمة ضمير وعدم مراعاة حرمة الشهر الكريم، وطمع بعض التجار وأصحاب المطاعم.
يقظة ورصد الأجهزة الرقابية في البلدية يقودنا إلى الحديث عما يعرف ب ”بزنس الأغذية الفاسدة“ التي يقف ورائها أشخاص يحلمون بتكوين ثروات طائلة، مهما كانت الوسائل حتى لو كانت على حساب صحة المواطن، والمفارقة الغريبة أننا نكافح المرض ونواجه فيروساً غامضاً ونتضرع إلى الله تعالى بالعثور والبحث عن علاج لهذا الوباء الذي حل علينا وعلى العالم كله.
في ظل الجائحة يظهر بعض التجار وبعض أصحاب المطاعم عديمي الضمير يعرضون سلعهم الفاسدة ومجهولة المصدر على المواطنين، لتدخل الأمراض الأجساد وتنهشها من جديد فيزداد الأمر سوء، بقليل من البهارات ولا أحد داري هي الطريقة السائدة عند بعض المطاعم والبائعين يقدمون للمواطن والصائمين ما يضرهم ويبيعون المرض للأبرياء في الشهر الفضيل، وغير مبالين بأن الدائرة ربما تدور عليهم ويندمون في وقت لا ينفع فيه الندم.
ما تضبطه البلديات يومياً من أغذية فاسدة ومجهولة المصدر يؤكد أننا أمام أزمة ضمير من بعض أصحاب المطاعم يجب أن تتغير، وإننا نعاني من أناس فسدة ضمائرهم وقلوبهم فباعوا سلعهم الفاسدة للناس بحثًا عن تجارة سوف تبور، هذه الضبطيات تؤكد أيضا على الجهود الاحترافية والعظيمة التي يقوم رجال البلديات في المحافظة، الذين يتصدون للسلع الفاسدة ومجهولة المصدر، ويحمون الناس من الغش والتدليس ويحافظون على صحة المواطن والتي يريدها الناس أن تستمر للقضاء على وباء الأطعمة الفاسدة من عديمي الضمير.
