بلدية صفوى تغلق 5 منشآت غذائية مخالفة وتتلف 65 كجم مواد فاسدة
قامت بلدية صفوى مؤخرا بجولات تفتيشية ميدانية شملت زيارة 145محلا ومنشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.
وأبان رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل أن الحملات في جميع مناطق المحافظة مستمرة للتأكد من سلامة المواد الغذائية والالتزام بالإنظمة، داعيا لضرورة تقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات البلدية، والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المقررة.
وكشف رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن الزيارات التي قام بها مراقبو البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في مدينة صفوى خلال شهر رجب الماضي شملت 145 محلا ومنشأة غذائية.
وأسفرت عن احتساب 20 مخالفة صحية، وانذار 60 محلا، كما تم اغلاق «5» محلات، وفرض غرامات مالية بلغت 37300 ريال، ومصادرة 65 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأشاد بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من اجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الاسواق والمحلات.
وقال أن البلدية نفذت حملة لإزالة المطبات العشوائية والمباسط المخالفة والملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة على أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية والأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية بمدينة صفوى والأوجام وأم الساهك وتوابعها، والتي تشوه المظهر العام.
وأسفرت عن إزالة أكثر من «120» لوحة إعلانية و«78» مطب عشوائي مخالف في عدد من الأحياء و«70» سيارات تالفة.
وأوضح أن المخالفات التي رصدتها البلدية في المنشآت الغذائية تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدوده.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به بلدية صفوى في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات، والقضاء على ظاهرة التلوث البصري وإزالة العشوائيات.
